استرجاع أراض استفاد منها رجل أعمال مقرب من بوتفليقة

قال والي ولاية البيض (الجنوب الغربي) محمد جمال خنفار، أمس الأحد، إن مصالحه استطاعت استرجاع 50 ألف هكتار من الأراضي كان استفاد منها مجمع رجل الأعمال الجزائري علي حداد بصحراء بلدية برزينة جنوب الولاية.

وأضاف خنفار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن استدعاءه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة الخميس الماضي باعتباره المسؤول الأول عن الولاية "جاء لتنوير العدالة في إطار التحقيقات القضائية التي باشرتها ضد مجمع حداد ومنها قضية استفادته من قطعة أرض مساحتها 50 ألف هكتار ببريزينة".

وأضاف الوالي أن "مجمع حداد استفاد خلال سنة 2016 من هذه المساحة من أجل استصلاحها والاستثمار في القطاع الفلاحي وذلك في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 التي تشجع على استصلاح الأراضي في مناطق الهضاب العليا والصحراء وذلك في إطار رفع القدرة الإنتاجية بهذه المناطق".

وأبرز والي البيض أنه "بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 1839 التي ألغت التعليمة الوزارية المشتركة 108 والتي جاءت أكثر وضوحا من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي لاسيما ما تعلق بإجراءات الفسخ، تم خلال شهر مارس (آذار) من السنة الجارية ولتصفية العقار الفلاحي بالولاية تنصيب اللجنة الولائية للاستثمار الفلاحي التي ضمت مختلف المتدخلين في هذا الملف على غرار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومديرية المصالح الفلاحية وغيرهم لمعاينة الأراضي الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية والتي لم يباشر أصحابها عملية الاستصلاح وتوجيه الإعذارات لهم بما فيهم مجمع حداد".

اقرأ أيضا: التحقيق مع رجل أعمال مقرب من بوتفليقه بقضايا فساد (شاهد)

ووفقا لذات المسؤول فقد استجاب مجمع حداد لهذه الإعذارات وقام بتعيين مكتب للدراسات الفلاحية من أجل جدوى الاستصلاح بهذه الأراضي.

وقد أوضحت الدراسة المنجزة -يضيف والي الولاية- "أن 12 ألف هكتار فقط من هذه المساحة قابلة للاستصلاح مما دفع بالمجمع إلى طلب التنازل عن كامل المساحة وهو ما مكن من استرجاع هذه الأراضي".

كما أكد ذات المتحدث أن مجمع حداد لم يستفد من أي قرض بنكي على صلة بهذه المساحة التي استفاد منها بالولاية بدليل أن عقد الامتياز الفلاحي الذي استفاد منه المجمع والذي حددت آجاله حينها بـ 33 سنة لم يطرأ عليه أي رهن لدى المحافظة العقارية لولاية البيض، مشيرا إلى أن هذه المساحة المسترجعة ستوجه لمستثمرين آخرين.

ويتابع علي حداد المقرب من رئيس البلاد المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، بتهم "الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، إضافة إلى التمويل الخفي للأحزاب السياسية".

اقرأ أيضا: هذه أبرز التهم التي يتابع بها مسؤولون جزائريون بينهم أويحيى