تحالف معارض يدعو للتصويت بـ"لا" على تعديل دستور مصر

طالب تحالف معارض مصري يضم عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة، الأربعاء، المواطنين برفض التعديلات الدستورية المقترحة، التي من شأنها تمديد بقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة حتى عام 2034.

وكان البرلمان المصري قد وافق بشكل مبدئي على التعديلات، التي تعطي الرئيس مزيدا من السلطات في تعيين القضاة والنائب العام، ومن المقرر أن تطرح لاستفتاء عام خلال الأسابيع القليلة القادمة في حال موافقة النواب عليها بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، مجدي عبد الحميد، وفقا لما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، إن "زيادة مدد الرئاسة في التعديلات المطروحة أمام البرلمان (محظورة) بموجب المادة (226) من الدستور".

وبيّن أن التعديلات "ستقضي على أي إمكانية للتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة".

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تندد بشطب أبو النجا وواكد من "الفنانين المصرية"

يشار إلى أن الحركة تضم عدة أحزاب، مثل الحزب المصري الديمقراطي وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وشخصيات مستقلة كأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود.

والثلاثاء، قدم معارضون للتعديلات مذكرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن "الانتهاكات السياسية والأمنية المصاحبة للانقلاب على الدستور"، كما تقدموا بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى؛ للمطالبة بتوجيه النيابات بعدم الاعتداد بتقارير الأمن كأدلة، وللتحذير من امتداد فترات الحبس الاحتياطي بغير ضوابط.

كما تقدم معارضو التعديلات، السبت الماضي، بمذكرة احتجاج للمجلس الأعلى للإعلام؛ بسبب حجب الرأي الآخر المعارض للتعديلات، ومنعه من الظهور في كل أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، وقالوا إن ذلك أدى إلى تحويله إلى حوار حصري للمؤيدين وإقصائي للمعارضين، وفق المذكرة.