نشر موقع "ديلي بيست" تقريرا لكل من إيرين بانكو وسام ستين، يقولان فيه إن لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب تخطط لعقد جلسة لمناقشة بروز اليمين المتطرف، وما تم عمله لمواجهة هذا التهديد.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن لجنة الشؤون القضائية تخطط في الأسابيع المقبلة لجلسة استماع من أجل مواجهة صعود القومية البيضاء في الولايات المتحدة، وجرائم وخطاب الكراهية الذي يحيط بالحركة، بحسب مصدرين نقل عنهما الموقع.
ويقول الكاتبان إن جلسة الاستماع تأتي في أعقاب المجزرة التي تمت على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في
نيوزيلندا، التي قتل فيها 50 شخصا، مشيرين إلى أن القاتل الذي نفذ العملية كتب "مانفيستو" وضح فيه أيديولوجيته البيضاء المتطرفة، وكذلك مواقفه المعادية للمهاجرين والمسلمين.
ويذكر التقرير أن المسلح مدح دونالد
ترامب، ووصفه بأنه "رمز للهوية البيضاء المتجددة والهدف المشترك"، مع أنه قال إنه لا يدعم سياسات الرئيس، لافتا إلى أن ترامب نفى فكرة أن يكون قد ألهم القاتل بالعملية، إلا أن المانفيستو أثار اهتماما متجددا على خطاب ترامب المتعلق بالمهاجرين، خاصة من جاؤوا من دول ذات غالبية مسلمة، وعدم شجبه للجماعات القومية المتطرفة البيضاء.
وينقل الكاتبان عن النائب السابق للاستخبارات والتحليل في وزارة الأمن الداخلي جون كوهين، قوله: "بالنسبة لمن ينتمون إلى الأيديولوجية القومية فإنهم يشعرون بحس القوة عندما يسمعون مسؤولين منتخبين في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وهم يروجون لأفكارهم في الإطار السياسي العام"، وأضاف: "لقد شاهدنا وبشكل متزايد تناميا في الغرب لخطاب الكراهية، وأعمال عنف قام بها أفراد رد اعلى ما يشعرون أنه هجوم على مجتمعاتهم".
ويفيد الموقع بأن الخطط لا تزال في مراحلها الأولى ولم تكتمل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تستدعي اللجنة مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، حيث سيطلب توضيحات حول صعود اليمين المتطرف.
ويورد التقرير نقلا عن مشرع في
الكونغرس، قوله إن الهدف هو "عقد الجلسة في بداية نيسان/ أبريل"، مشيرا إلى أن اللجنة لم ترد على أسئلة الموقع، لكن النائب جيرولد نادلر، كتب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 رسالة إلى سلطات فرض النظام، عبر فيها عن قلقه من صعود جرائم الكراهية وجماعات التفوق الأبيض.
ويلفت الكاتبان إلى أن مواجهة القضايا المتعلقة بالقومية البيضاء كانت إشكالية في الماضي، فعندما أصدرت وزارة الأمن الداخلي في إدارة باراك أوباما عام 2009 رسالة، حذرت فيها من صعود اليمين المتطرف، فإن ردة الفعل كانت قوية جدا، بحيث اضطرت وزيرة الأمن الداخلي في حينه جانيت نابوليتانيو لتقديم اعتذار رسمي.
وينوه الموقع إلى أن الجمهوريين، الذين كانوا يترأسون اللجان في الكونغرس، رفضوا في الأعوام القليلة الماضية الدعوات لعقد جلسات تناقش صعود اليمين المتطرف، وقال أشخاص مطلعون على صعود
الإرهاب المحلي وزيادة جرائم الكراهية المرتبطة بالجماعات القومية البيضاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" يعمل وبنشاط مع القيادات الدينية لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها أماكن العبادة.
ويورد التقرير نقلا عن شخص، قوله إن مكتب "أف بي آي" المتخصص في التشارك المجتمعي يقود الجهود للتعاون مع المجتمعات الدينية وتوعيتها وتأمين المنشآت، بالإضافة إلى أن المؤسسة تتعاون مع وكالات حفظ النظام لتطوير إجراءات يتم من خلالها تحديد الأفراد ممن لديهم الدافعية للقيام بهجمات.
وينقل الكاتبان عن متحدث باسم "أف بي آي" قوله: "يقوم (أف بي آي) بتقييم منتظم للمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتهديدات معينة على الولايات المتحدة، وسيواصل العمل بشكل قريب مع سلطات حفظ النظام الفيدرالية والشركاء المحليين في حالة ظهر أي تهديد على المجتمع"، وأضاف أن الهجمات على نيوزيلندا تذكر بالحاجة إلى الحذر، "وطلب (أف بي آي) من الرأي العام أن يكون واعيا بالمحيط به، والإبلاغ عن أي تحرك مشبوه".
ويختم "ديلي بيست" تقريره بالإشارة إلى أنه بحسب المعلومات التي جمعها "أف بي آي"، فإن من بين 5 آلاف تحقيق مفتوح عن الإرهاب، هناك 900 منها اعتبرت إرهابا محليا قام بها أفراد، أو محاولات قام بها أشخاص دون أي علاقة بالمنظمات الإرهابية العالمية.
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)