إندبندنت: كيف للندن المساهمة بمحاكمة الأسد بجرائم الحرب؟

تحدثت صحيفة "إندبندنت" في افتتاحيتها عن الدور الذي يمكن لبريطانيا القيام به في محاكمة رئيس النظام السوري بشار الأسد وإدانته. 

وتقول الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إن "محكمة الجنايات الدولية فشلت في رفع قضية واحدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، رغم مشهد العنف المستمر منذ ثمانية أعوام، والجرائم التي سجلها الصحافيون وعمال الإغاثة، وحتى الحكومات ذاتها". 

وتشير الصحيفة إلى أنه "حتى هذا الوقت، وفي هذا الأسبوع وجدت مجموعة من اللاجئين السوريين وممثليهم القانونيين في لندن طريقة للتحايل على محكمة الجنايات الدولية ومتابعة العدالة وتحقيقها في النهاية". 

وتجد الافتتاحية أنه "بناء على حالات مماثلة ظهرت في عمليات الإبادة والتشريد التي تعرض لها المسلمون الروهينغا في ميانمار، فإن لدى هؤلاء اللاجئين فرصة للنجاح، وإقناع محكمة الجنايات الدولية بالمضي قدما، والتحقيق في تشريدهم من مواطنهم، باعتبار ذلك شكلا من أشكال الجرائم ضد الإنسانية".

وتقول الصحيفة إنه "في هذا السياق فإن لدى بريطانيا فرصة استثنائية للمساعدة في هذا المجال، وربما كانت بريطانيا المفتاح الرئيسي لإدانة الرئيس الأسد وأزلامه ومرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية، وتقديمهم في النهاية للمحاكمة وإدانتهم".

وتبين الافتتاحية أن "العقبة الرئيسية أمام محكمة الجنايات الدولية وقدرتها على ملاحقة الحالات هي أنها تعتمد وبشكل كبير على أعضائها المحدودين، وعلى مجلس الأمن المنقسم حول الحرب ذاتها". 

وتقول الصحيفة إن "سوريا ليست عضوا في المحكمة، وبالتالي فإن المدعي العام ليس لديه سلطة قضائية لسحب صلاحيتها، ولا فرض ميثاق المحكمة على سوريا، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت فيها". 

وتلفت الافتتاحية إلى أن "الطريقة الوحيدة لإحالة سوريا إلى المحكمة هي عبر تصويت في مجلس الأمن الدولي، وهذا شبه مستحيل؛ لأن أي قرار يمكن أن تصوت ضده دولة واحدة، وفي عام 2014 استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به فرنسا، وحظي بدعم 60 دولة، ودعا للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب قام بها طرفا النزاع، ولم يتم التقدم بأي طلب منذ ذلك الوقت".

وتستدرك الصحيفة بأن "تطورات هذا الأسبوع قد تغير كل شيء، حيث تركز على جرائم الحرب التي يزعم أن نظام الأسد ارتكبها، وجاء هذا بعد الأزمة في بورما، التي أدت إلى هروب الروهينغا من ميانمار، التي لا تعد عضوا في المحكمة الجنائية، إلى بنغلاديش التي تعد عضوا". 

وتنوه الافتتاحية إلى أن المحامي في لندن والمتخصص في القانون الدولي رودني ديكسون، الذي يقود المحاولة في القضية السورية الأخيرة، أخبر الصحيفة أن الجريمة التي يريد وفريقه التحقيق فيها هي الترحيل القسري، والتشريد المستمر في أثناء الحرب الأهلية للمدنيين، مشيرا إلى أن الأردن هو الأمل الوحيد في هذه الأمثلة، أما العراق ولبنان وتركيا فهي ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية. 

وترى الصحيفة أن دور بريطانيا في هذه العملية ضروري؛ لأنها عضو مؤثر في محكمة الجنايات الدولية، ويمكنها الدفع باتجاه قضية محاكمة الأسد، مشيرة إلى أن ديكسون وفريقه قاموا بتقديم "اتصالات"، ويحتاج إلى محقق من المحكمة ليقود القضية وينقلها إلى جلسة ما قبل المحاكمة وإصدار قرار يعطي المحكمة الصلاحية للتحقيق، التي تأخذ وقتا، فيما هناك فرص كبيرة لرفضها. 

وتبين الافتتاحية أنه "من خلال هذه الطريقة فإنه يمكن لبريطانيا أو أي دولة أخرى إحالة القضية مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية دون قرار مجلس الأمن".

وتنقل الصحيفة عن ديكسون، قوله إن بريطانيا قد تكون فاعلة وتتخذ موقفا وترسل رسالة، و"نحن بحاجة لفحص كل صلاحية نستطيع من خلالها الدفع بالقضية للأمام"، وأضاف: "تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية استخدام آلية الفيتو في مجلس الأمن سياسيا، وكيف تؤثر الخلافات مباشرة على تحقيق العدالة للضحايا". 

وبحسب الافتتاحية، فإن الرأي العام أظهر أنه يهتم بما حدث في سوريا من جرائم، مشيرة إلى أنه بسبب القيود على محكمة الجنايات الدولية، فإن المحاكم في ألمانيا والسويد وفرنسا بدأت بملاحقة حالات محلية معتمدة على الصلاحية الدولية، والتحقيق في قضايا، وإمكانية تقديم أشخاص للعدالة، مع أن الجرائم ارتكبت في مكان آخر. 

وتذكر الصحيفة أن بريطانيا لم تفعل الأمر ذاته، وكانت منذ عام 2014 حتى بداية العام الحالي جزءا من الغارات التي تشن على سوريا، لافتة إلى قول وزارة الدفاع إن سلاح الجو الملكي قتل وجرح في هذه الفترة 4300 مقاتل من تنظيم الدولة، فيما لم يصب إلا مدني واحد، وتقول منظمات المراقبة الحقوقية إن العدد أكبر من ذلك.

وتختم "إندبندنت" افتتاحيتها بالقول إن التحقيق في قضايا جرائم حرب سوريا قد تفتح بريطانيا لجرائم حرب، مشيرة إلى أن دور بريطانيا يخضع للتدقيق، إلا أن ذلك لا يعني عدم دعم لندن لحالات لاجئين كهذه.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)