تحالف محامين سودانيين ينفي إفراج النظام عن معتقلين

نفى التحالف الديمقراطي للمحامين إحدى الجهات المؤيدة للتظاهرات في السودان، الأنباء التي أعلنتها السلطات، عن إطلاق سراح "بعض أو كل المعتقلين السياسيين".

وقال التحالف في بيان صدر عنه: "رغم ذلك، فنحن نتوقع، وفى ظل الضائقة المالية التى تعيشها الدولة، أن تبدأ السلطات الأمنية في إطلاق سراحهم، ليس نتيجة إيمان بالحريات أو اعترافاً بخطأ ارتكبته، إنما لأن تكلفة إعاشة أكثر من ألفي معتقل قد شلت يدها".

وأضاف: "خاصة أن العبوة الواحدة للغاز المسيل للدموع، والمستجلبة من الخارج، والتي يتم إطلاق المئات منها في اليوم تبلغ تكلفتها 100 دولار".

وقال تحالف المحامين إن سجون السودان ومعتقلات جهاز الأمن "قد فاضت وطفحت بالمعتقلين وهذا مؤشر إيجابي للثورة، وسلبي في ذات الوقت للنظام الحاكم أمام المجتمع الدولي، طالما أن الثوار قد التزموا بسلمية الاحتجاجات التي أعلنوها.. ما يعنى أنهم لم يخرقوا الدستور والقانون.. فعلام الرعب يتملك أجهزة أمن النظام الحاكم؟".

إقرأ أيضا: 24 موكبا للمحتجين في السودان بـ"مسيرات الشهداء"

وكانت وزارة الإعلام السودانية قالت إن مدير المخابرات والأمن السوداني أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة السودانية، أنها أجرت تحريات بمواقع الاحتجاجات التي شهدت قمعا، إلى جانب استجواب عدد إضافي من الشهود وأهالي المتوفين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن النائب العام عمر أحمد محمد، قوله، إنه التقى برؤساء نيابات الخرطوم، ووكلاء النيابة المحققين في "البلاغات الناتجة عن أحداث المظاهرات".

وسبق أن أمر الرئيس السوداني عمر البشير، بإجراء تحقيقات، وتقصي حقائق ما حصل في الاحتجاجات في الخرطوم، التي شهدت قمعا من الأمن السوداني الذي أطلق النار على المتظاهرين السلميين.