تقرير: الديون والتوظيف أبرز تحديات اقتصادات دول الخليج

دعا تقرير أصدره المنتدى الاستراتيجي العربي، دول الخليج إلى تهيئة مساحة اقتصادية أكبر للقطاع الخاص، إذا ما أرادت توسيع رقعة أعماله وتعزيزه بما يُمكّن الشركات الخاصة من تسريع استحداث الوظائف.

وأوصى التقرير الذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية.. مؤشرات وتوقعات"، بضرورة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الخاص، من أجل نقل الإنتاج نحو سلسلة القيمة، وبما يتجاوز العمليات الإنتاجية والمنتجات البسيطة.

وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات مالية لضمان أداء أكثر استدامةً لاقتصادات دول مجلس التعاون، وكذلك إلى إجراء إصلاحات مؤسسية؛ لتعزيز قدرة القطاع العام على التخطيط، ومن ثمّ تيسير تنفيذ خُططه.

ناقش التقرير أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج وتتمثل في إعادة هيكلة الاقتصادات حتى تتمكن من مواجهة تحديات المستقبل، ومن بين تلك القضايا كيفية استيعاب الاقتصادات الخليجية الأعداد المتزايدة والمتعاقبة من الشبّان المتعلمين والشابات المتعلمات بشكل أفضل في القوى العاملة خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أنه بسبب الصلة الوثيقة بين الإيرادات النفطية وتمويل ميزانية الدولة، نجمَ عن انخفاض أسعار النفط في عام 2014 تحدٍّ كبير في ميزانيات دول مجلس التعاون، وتم التعامل معها من خلال عمليات سحب الأصول حيثما كان ذلك ممكناً، ولكن في المقام الأول من خلال إصدار سندات دين في الأسواق الدولية.

أضاف: "لم يسبق للسعودية والكويت وعُمان أن أصدرت سندات دين في الأسواق الدولية قبل انخفاض أسعار النفط، غير أن دول مجلس التعاون كانت في وضع مريح يمكّنها من اجتياز الأزمة بفضل ما لديها من احتياطيات ضخمة تقارب قيمتها نحو 3 تريليونات دولار، وانخفاض نسبة الدّين نسبياً إلى الناتج المحلي الإجمالي".

ففي عام 2016، بلغت ديون كلٍّ من الإمارات وقطر والكويت أقلّ من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، في حين تجاوزت ديون السعودية وعُمان والبحرين 15% من نواتجها المحلية الإجمالية، وبالنظر للحاجة إلى تثبيت الميزانيات، من المرجح أن يتم تحمّل ديون إضافية تبلغ قرابة 300 مليار دولار في فترة الأعوام الخمسة المقبلة.

وبذلك سيحين على مدى الأعوام الخمسة المقبلة موعدُ استحقاق 71 مليار دولار كمخصّصات إطفاء الدَّين سنوياً، إلى جانب 312 مليار دولار من سندات الديون غير الحكومية (يقابل نحو 40% منها شركات مملوكة للدولة).

وفي حين أن خدمة هذا الدَّين محتملَة من خلال الحصول على الائتمان، دون أن يطرأ تغيّر كبير على خدمة الدَّين، فإن أسعار الفائدة المرتفعة قد تُغيّر هذه المشهد.