لندن تبحث سنّ نظام عقوبات عالمي بعد جريمة خاشقجي

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها تبحث مع شركائها "في الاتحاد الأوروبي إمكانية إحداث نظام عقوبات عالمي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية"، على خليفة جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في رد خطي من الوزارة على أسئلة مراسل "الأناضول"، الثلاثاء، حيث أشارت إلى أن بريطانيا متمسكة بموقفها الواضح في مسألة ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة قتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وأضافت الوزارة أن الخطوات التي ستتخذها بريطانيا مع حلفائها تعتمد على شيئين: "أولهما مصداقية التصريحات النهائية التي ستصدرها السعودية حول الموضوع، والثاني هو اطمئناننا لعدم تكرار مثل هكذا جرائم مروعة أبدا".

وأوضح البيان: "نبحث مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي عن نظام عقوبات عالمي لمثل هذه الانتهاكات الوحشية ضد حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "المملكة المتحدة ستنتظر نتيجة التحقيق المتعلق بمقتل خاشقجي قبل اتخاذ أي قرار".

وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفائه قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أن من أمر بقتله هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه، وأن الجثة تمت تجزئتها من جانب من قتلوه (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج القنصلية.

واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية "غير مرضية".

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة "الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".