تعرف على حضور السنة بالعراق بعد تشكيل الكتل الكبرى

أعاد تأجيل مجلس نواب العراق الثلاثاء، جلسته الأولى التي بدأت أمس الاثنين إلى الـ15 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري؛ الحديث عن التواجد السني وحضوره بالمشهد العراقي بعد تشكيل الكتل الكبرى.

وكانت مصادر عراقية قالت إن "سبب التأجيل يعود إلى الخلافات بين الكتل، لتحديد شخص لمنصب رئيس البرلمان، في ظل وجود 6 مرشحين للمنصب"، وتنص المادة 55 من الدستور العراقي على أنه ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.

في حين، كشفت مصادر عراقية خاصة لـ"عربي21" عن وجود انقسام في أحزاب السنة، موضحة أن "الجزء الأول يقدر بنحو 20 نائبا يتزعمهم رئيس ائتلاف "القرار" أسامة النجيفي، ومعه أمين عام حزب "الحل" محمد الكربولي، شاركوا في تحالف الإصلاح والبناء مع قوائم حيدر العبادي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وإياد علاوي".

وتابعت بأن "تحالف الإصلاح والبناء يقول إن عدد منتسبيه وصل إلى 180 نائبا، وذلك باعتمادهم على تواقيع رؤساء القوائم".

اقرأ أيضا: تدافع ساخن بين كتل برلمان العراق لنيل أحقية تشكيل الحكومة

وأشارت إلى أن "الجزء الآخر من السنة ويقدر عددهم بـ34 نائبا، جزء منهم يرأسه خميس الخنجر ونواب عن الحزب الإسلامي، وآخرون بقيادة محافظ صلاح الدين الحالي أحمد عبد الله الجبوري وشخصيات أخرى مستقلة، وهؤلاء دخلوا في تحالف نوري المالكي وهادي العامري، الذي انضمت إليه كتلة شيعية صغيرة منشقة عن قائمة العبادي برئاسة مستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض".

وقالت المصادر إن "هؤلاء انضموا إلى تحالف أطلق عليه البناء، ويقولون إنهم الكتلة الأكبر بعدد 145 نائبا، معتمدين بذلك على تواقيع النواب، وليس رؤساء الكتل، لأن هناك منشقين عن العبادي، منهم الحزب الإسلامي وكتلة الفياض".

ولفتت إلى أنه "في ظل ادعاء الطرفين أنهما الكتلة الأكبر، فقد أحال رئيس البرلمان العراقي الموضوع إلى المحكمة الاتحادية للبت فيه، خلال الجلسة الأولى التي بدأت أمس الاثنين، وجرى تأجيلها إلى منتصف الشهر الجاري".

وعلى الرغم من الفارق العددي، فإن كل طرف يدعي امتلاكه التحالف الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، وذكر المالكي أنه حصل على "تواقيع أعضاء في البرلمان" أنفسهم، وليس على مجرد أعداد مثل التي لدى قادة القوائم.

اقرأ أيضا: تقارب السُنة والأكراد بالعراق.. هل يغير الخارطة السياسية؟

ويتنافس التحالفان الرئيسان، في ظل حاجة أي تحالف إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة، أي أصوات 165 عضوا من أصل 329.

ولم يحسم حتى الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني (25 مقعدا) والاتحاد الوطني الكردستاني (18 مقعدا)، اللذان يخوضان مفاوضات تشكيل الحكومة ببرنامج مشترك، قرارهما بالانضمام إلى أي من التحالفين.

وكان تحالف المحور الوطني (السنة) أعلن نهاية الشهر الماضي، التوصل مع القوى الكردية إلى مراحل متقدمة من المفاوضات تمهد للتوقيع على وثيقة مبادئ، لإعادة بناء الدولة العراقية، بحسب بيان وصل "عربي21" نسخة منه.

خلاف أحزاب السنة

وبخصوص تفاصيل التقارب بين الجانبين، قال القيادي في تحالف "المحور" أثيل النجيفي في حديث سابق لـ"عربي21" إن "التقارب بين الأكراد والسنة هو لبناء الدولة، حيث أثبتت التجارب السابقة عدم التزام الأطراف بالدستور والانقلاب عليه وعلى ما وعدت به".

وأضاف النجيفي أن "التقارب الجديد يسعى لاعتماد الدستور ودفع الأطراف جميعا للالتزام به، لأن الانقلاب على الدستور سبب لنا جميع المشاكل منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشددا في الوقت ذاته على أنه "لم يصل التقارب بين الأكراد والسنة إلى مرحلة التحالف، وإنما سيكون تنسيقا في المواقف واتخاذ موقف موحد ومشترك في حال نقض الطرف الذي سيشكل الحكومة أي اتفاق".

وفي منتصف آب/ أغسطس الماضي، تفجر خلاف بين أطراف تحالف "المحور الوطني"، الذي يمثل أغلب القوى السنية في العراق، بعد ساعات قليلة من تشكيله؛ لترشيح أكثر من شخص لمنصب رئاسة البرلمان.

ودب الخلاف بعد إعلان القيادي في التحالف الجديد جمال الكربولي ترشيح محمد الحلبوسي محافظ الأنبار الحالي لمنصب رئيس البرلمان، الذي يمثل أعلى منصب للسنة العرب.

اقرأ أيضا: خلاف يهدد بانهيار تحالف سُنة العراق بعد يوم من إعلانه

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في "تويتر" إنه "آن أوان الوفاء بالوعود الانتخابية، قلنا إننا سنكتفي بدور الريادة وسنترك للشباب دور القيادة، وقد رشحت الشاب محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي".

وعلى الفور دخل أثيل النجيفي القيادي في قائمة "القرار العراقي" أحد أركان التحالف الجديد، على خط السجال معلقا على تغريدة الكربولي بالقول: "لننس التغريدات ونتمسك بالآليات المتفق عليها، فإن العراقيين ينتظرون النتائج قبل التصريحات".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي عقد جلسته الافتتاحية في دورته الرابعة الاثنين، بحضور مختلف الكتل البرلمانية، قبل أن يعلن رئيس مجلس النواب المؤقت –الأكبر سنا- محمد علي زيني، أن جلسة البرلمان ستستمر إلى الساعة الـ11 من صباح الثلاثاء، على خلفية انسحاب نواب الفتح ودولة القانون من جهة والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني من جهة أخرى من الجلسة.

وتوصلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما الصدر والعبادي، في وقت متأخر مساء الأحد الماضي إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أول جلسة يعقدها البرلمان.