كوربين يطالب بريطانيا بمراجعة مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب غزة

طالب رئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، بمراجعة حكومة بلاده مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في الوقت الذي تقوم فيه بقتل الفلسطينيين.

وفي خطاب مكتوب له نشر على صفحته على الإنترنت، قال كوربين إنه "في الأسابيع الأخيرة، قُتل عشرات المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة على أيدي القوات الإسرائيلية، وجرح المئات".

وأضاف: "حدث ذلك بعد أن تظاهر العديد من اللاجئين من الأراضي التي تعرف الآن بـ"إسرائيل"؛ من أجل حقهم في العودة".

وأشار إلى أن مقتل رزان النجار، المتطوعة الطبية البالغة من العمر 22 عاما، على يد قناص إسرائيلي في غزة يوم الجمعة الماضي، هو آخر تذكير مأساوي للوحشية الشنيعة والعشوائية التي تم إقرارها، بموجب أوامر من حكومة نتنياهو.

وأكد أن الصمت أو الدعم السيئ لإسرائيل من العديد من الحكومات الغربية، بما في ذلك الحكومة البريطانية، كان "مخزيا".

وقال إنه بدلا من دعم هذه الأعمال المروعة من القتل والتجاوزات، يجب التعاون مع نشطاء السلام والعدالة الإسرائيليين؛ للمطالبة بإنهاء الاعتداءات المتعددة على حقوق الإنسان والحقوق السياسية التي يواجهها الفلسطينيون يوميا، وأهمها الحصار الذي دام 11 عاما على غزة، فضلا عن استمرار الاحتلال لمدة 50 عاما للأراضي الفلسطينية، واستمرار توسيع المستوطنات.

وتابع: "لقد أثبت قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية هناك، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية، أن الولايات المتحدة ليست كما تدعي بأنها وسيط نزيه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

إن السلام العادل والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي يعترف بحقوق الجميع وأمنهم، ويضع نهاية لنزع أملاك الشعب الفلسطيني المستمرة، هو مصلحة للشرق الأوسط وما وراءه.

وقال إنه "لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه الانتهاكات المتكررة والخطيرة للقانون الدولي. لن يتحقق أمن واحد على حساب الآخر. ولهذا السبب نحن ملتزمون بمراجعة مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بينما تستمر هذه الانتهاكات".

وأوضح أن قرار حكومة المملكة المتحدة بعدم دعم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة فيما يخص عمليات قتل المحتجين المدنيين في غزة، أو قرار الأمم المتحدة الأخير الذي يدين الاستخدام العشوائي للقوة الإسرائيلية، والدعوة إلى حماية الفلسطينيين، أمر لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا.

وختم بقوله إن بريطانيا، وهي عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولديها مسؤولية خاصة عن التوصل إلى حل سلمي وعادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، يجب أن تضمن وجود تحقيق مستقل موثوق به، ومساءلة حقيقية، وإجراءات دولية فعالة لوقف عمليات القتل في غزة.