مصر تتجاهل الأزمات وتعزز مواردها المالية بزيادة الضرائب

تسعى مصر إلى تعزيز إيراداتها المالية عبر زيادة الحصيلة الضريبية، التي تتم عبر قناتين؛ إحداهما توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية، والثانية زيادة الضرائب المفروضة على الدافعين.

وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أعلن مؤخرا استهداف بلاده رفع قيمة الحصيلة الضريبية إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14 بالمئة حاليا، دون أن يحدد موعدا زمنيا لذلك.

ودائما ما تعول الحكومة المصرية على تحقيق مستهدفاتها المالية في مشروع الموازنة العامة عبر

توسيع القاعدة الضريبية.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية على نحو واسع خلال العامين الماضي والجاري، في أعقاب رفع الدعم عن عديد السلع وزيادة الضرائب القائمة، وفرض أخرى.

بيانات وزارة المالية، تشير إلى أن نسبة الضرائب للناتج المجلي الإجمالي بلغت 12.5 بالمئة بالمتوسط خلال الفترة من العام المالي 2012/ 2013 إلى 2016/ 2017.

أدوات ضريبية

الباحث والخبير الاقتصادي حساني شحات، قال إن زيادة نسبة الضريبة بمقدار واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سيضيف إيرادات للخزينة بنحو 43 مليار جنيه مصري (2.45 مليار دولار).

وأوضح أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات الماضية عددا من الأدوات الضريبية الجديدة، منها الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة في 2016، وضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال.

وأضاف: "بعيدا عن الإرهاق الضريبي لذوي الدخول المنخفضة، هناك حاجة ماسة لضم فئات ضريبية جديدة للوعاء الضريبي، خاصة العدول عن قرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتوجه نحو الضريبة التصاعدية على الثروة".

ويتابع: على المستوى الإداري هناك حاجه لبناء الثقة فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات الضريبية بين الجهاز الضريبي وبين الممول، للتقليل من التهرب الضريبي.

عجز الموازنة

الباحثة والخبيرة الاقتصادية آيات محمد، قالت إن رفع نسبة الحصيلة الضريبة في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، يساهم في خفض عجز الموازنة بشكل كبير، وتقليل الاعتماد على المديونية، وخفض أعباء خدماتها.

وفق تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فإن 27 بالمئة من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ويقع 30 مليون مصري تحت خط الفقر.

وأشارت "آيات" إلى أن الخزينة العامة المصرية تعتمد في توفير على الضرائب لتوفير نحو 77 بالمئة الإيرادات، والباقي من الإيرادات الأخرى والمنح.

وزادت: "رفع حصيلة الضرائب إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه "خفض عجز الموازنة بشكل كبير، وتقليل الاعتماد على المديونية، وخفض أعباء خدماتها".

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة العامة، إلى 8.4 بالمئة في العام المالي المقبل، مقابل 9.8 بالمئة في العام المالي الجاري، و10.9 بالمئة في العام المالي السابق.

كما تستهدف مصر خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91 - 92 بالمئة في العام المالي المقبل، مقابل 107 بالمئة في العام المالي السابق، و97 بالمئة في العام المالي الجاري.

معدلات التضخم

وتوضح الباحثة والخبيرة الاقتصادية أن هناك "تحديات تواجه رفع الحصيلة الضريبية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، واستمرارها في الارتفاع منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وبدأ التضخم في مصر موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، لكنه عاود التراجع منذ آب/ أغسطس 2017، للشهر السابع على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسيا في تموز / يوليو الماضي عند 34.2 بالمئة، ليصل إلى 13.3 بالمئة في آذار/ مارس 2018.

وبدأت مصر مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2016 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة، ورفعتها إلى 14 بالمئة في بداية العام المالي الجاري.