قائمة المستثمرين الأكثر شراء لعقارات تركيا.. العراقيون أولا

تصدر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات التركية، يليهم السعوديون ثم الإيرانيون والأفغان، وفقا لإحصاءات أعلنتها إسطنبول، ما انعكس سلبا على سوق العقارات العراقية وأدى إلى تدني أسعارها بشكل لافت منذ مطلع السنة.

وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب 15.8 في المئة خلال آذار/ مارس الماضي واستمرار تصدر العراقيين قائمة المشترين.

وأشارت البيانات إلى أن العراقيين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 348 عقارا في آذار، يليهم السعوديون بشراء 181 عقارا، ثم الإيرانيون بشراء 156 عقارا، فالروس بـ120 عقارا والأفغان بـ108 عقارات.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال آذار الماضي بلغ 1827 عقارا مسجلا، بارتفاع 15.8 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.

وأكدت أن مدينة إسطنبول كانت أكثر المدن بيعا للعقارات للأجانب الشهر الماضي، بمقدار 556 عقارا، تلتها أنطاليا بـ446 ثم طرابزون بـ134 وبورصة بـ109 عقارات، ثم يالاوا بـ89 عقارا. وفيما يتعلق بمبيعات العقارات عموما، أظهرت البيانات تراجعا بلغ 14 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ تم بيع 110905 عقارات في تركيا.

وأكد صاحب شركة الخضراء للعقار، الخبير العقاري عدنان الزبيدي وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن تهافت العراقيين على شراء عقارات في المدن التركية، ومعظمها وحدات سكنية كبيرة أو فلل، انعكس سلبا على سوق العقارات في العراق، وأدى إلى تدني أسعارها في شكل لافت.

وأضاف أن سوق العقارات في العراق شهدت بعد عام 2006 طفرة غير حقيقية في الأسعار وبدأ البعض يشتري العقار بأي ثمن، فأدى إلى وصول الأسعار إلى سقوف خيالية، ومثال ذلك سعر المتر في مدينة الكاظمية في بغداد حيث تجاوز 10 آلاف دولار وبيعت أراضي سكنية بـ7 مليارات دينار (5 ملايين دولار)،

وكذلك في محافظات تتسم بطابع ديني مثل كربلاء والنجف وسامراء، وتهافت على الشراء مستثمرون خليجيون وإيرانيون وهنود وباكستانيون وأجانب بهدف الاستثمار وبناء فنادق.

وشدد على أن الأثر السلبي الآخر لزيادة الأسعار هو تجريف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والبساتين لتوزع كقطع صغيرة للبناء، على رغم عدم تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري لأنها أراض زراعية يمنع السكن فيه، لكن مخالفات قانونية حدثت وأصبحت ظاهرة عجزت الحكومة عن التعامل معها، ففي كل محافظة يوجد آلاف المخالفين ولا يمكن تطبيق القانون بحقهم نظراً للظروف التي يمر بها البلد ووجود عجز إسكاني يتجاوز 4 ملايين وحدة سكنية.

وكشف الزبيدي وجود تحركات من قبل شركات تركية عقارية لفتح مكاتب داخل بغداد أو التعاقد مع شركات عقارية محلية للترويج لعقاراتها في تركيا وبأسعار تنافسية تغري المشتري العراقي، فعندما يعرض عليه بيت في محافظة تركية وبيئة جميلة بسعر 50 ألف دولار، يفضله على عقار صغير في محافظة عراقية بسعر 100 ألف دولار وأكثر.

وأوضح رئيس اتحاد سماسرة العقارات في تركيا، علي تايلان، أن الأجانب يهتمون بشراء منازل في مدن تركية، خصوصا إسطنبول والمدن السياحية القريبة من البحر. وأشار إلى أن العرب لا يشترون المنازل في تركيا من أجل السكن فقط، بل بهدف الاستثمار أيضا.