تقرير إسرائيلي يقر بانتهاك الجيش القانون الدولي بعدوان غزة

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن محتويات تقرير مراقب عام الدولة في إسرائيل، الذي يرصد أخطاء وإخفاقات الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة الأخيرة، "الجرف الصامد 2014".

فقد ذكر أومري سدان المراسل العسكري لموقع "واللا" الإخباري، أن التقرير الذي أعده القاضي يوسيف شابيرا ذكر أن الجيش لم يكن مستعدا بما فيه الكفاية لعدم المس بالمدنيين الفلسطينيين، موجها انتقادات حادة إلى عدم التزام الجيش بمعايير القانون الدولي الخاص بالحروب.

وأشار التقرير الذي ترجمت "عربي21" بعض مقتطفاته أن الجيش عانى من نقص واضح في عدد الضباط المكلفين بالتواصل مع السكان الفلسطينيين في مناطق القتال، ما أثر بدوره على وصول المساعدات الإنسانية إليهم، موضحا أن 85 شكوى ضد المس بالمدنيين ما زالت قيد التحقيق.

وقال يارون دروكمان مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن التقرير الذي تم تقديمه لرئيس الكنيست يولي أدلشتاين، ركز في عدم مواءمة الجيش خلال تلك الحرب بين المستويين المدني والعسكري، وأن الجيش لم يأخذ بعين الاعتبار التفريق بين المسلحين والمدنيين الفلسطينيين غير المنخرطين بعمليات القتال.

وأضاف أن التقرير عثر على ثغرات في الجهاز الذي أقيم لفحص شكاوى المدنيين الفلسطينيين، موجها انتقاده لقيادة الجيش على البطء الحاصل في التحقيق في الشكاوى الفلسطينية التي ما زالت قيد الفحص، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على اندلاع الحرب.

وأوضح في تقرير ترجمته "عربي21" أن التقارير الحقوقية الدولية، ومنها منسقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدرت تقريرا بعد أيام قليلة فقط على توقف حرب غزة أظهر أن 1345 من أصل 1849 فلسطينيا من قتلى الحرب من المدنيين.

وظهر في التقرير أن وزارة الخارجية لم تكن في صورة التحضير لحرب غزة، وأن بعض محاورها المركزية لم تتوفر بين أيدي كبار موظفي الوزارة، بحيث أن الوزارة لم توفر الإجابات المطلوبة للمنظمات الدولية التي توفر المساعدات الإنسانية لسكان غزة خلال الحرب.

كما أن جهاز المستشار القضائي للجيش لم يكن في جاهزيته اللازمة خلال الحرب، بحيث لم يوفر لكبار الضباط النصائح والتوصيات القانونية خلال العمليات الحربية.

من جهته، قال تال ليف-رام الخبير العسكري الإسرائيلي في صحيفة "معاريف"، إن تقرير مراقب الدولة ركز على أن معايير القانون الدولي لم تأخذ حيزا واضحا في أداء الجيش العسكري، فضلا عن عدم التوعية العسكرية خلال الدورات والمحاضرات التي سبقت اندلاع الحرب في غزة. 

وأشار في مقاله الذي ترجمته "عربي21" إلى أن غياب هذه المعايير تجلى في تطبيق الإجراء المعروف باسم "هانيبعل" المتعلق بكيفية تعامل الجيش مع حادث اختطاف جندي إسرائيلي، وهو إجراء يتم بالتنسيق بين فرقة غزة وقيادة المنطقة الجنوبية وهيئة الأركان العامة، ويقضي بمنع تحقق عملية الاختطاف، حتى لو أدى ذلك إلى القضاء على الجندي المختطف.