هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أوقف مجلس الوزراء الأردني جميع القرارات المتعلقة بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، على أن تتم معاملتهم معاملة الأردنيين غير المؤمنين.
كما قررت الحكومة معالجتهم في المستشفيات والمراكز
الصحية التابعة لوزارة الصحة وبقيمة 80 بالمئة، من التسعيرة الموحدة المعمول بها،
واستيفاء أجور المعالجة والمطالبات المالية منهم مباشرة.
من جهتها، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في
رد على سؤال لـ"عربي21" إنها على علم بأن هناك تغييرا في رسوم علاج
اللاجئين السوريين في مراكز وزارة الصحة الأردنية اعتبارا من شهر شباط/ فبراير الحالي.
وأكدت أنه "من المقرر أن تزداد التسعيرة من
المعدل الحالي غير المؤمن طبيا إلى 80 بالمئة، وهي التسعيرة الموحدة (تسعيرة
الأجنبي).
اقرأ أيضا: مسؤول أردني سابق: حل أزمة الاقتصاد بطرد اللاجئين السوريين
وتجري المفوضية حاليا مناقشات مع السلطات الأردنية
ذات العلاقة والشركاء المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد حل مناسب لمواصلة تلبية
الاحتياجات الصحية الأساسية للاجئين دون وضع ضغوط إضافية على الأسر والتي هي فقيرة
أصلا.
وكانت السلطات الأردنية سمحت للاجئين السوريين بالعلاج
في المراكز الصحية الحكومية أسوة بالمرضى الأردنيين المؤمنين صحيا، وتقدر
وزارة الصحية المبالغ المترتبة بدل معالجة
اللاجئين السوريين بـ53 مليون دينار خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2014.