دول الخليج بحاجة لاستثمار 131 مليار دولار في قطاع الكهرباء

قال مختصون، إن دول الخليج تحتاج إلى استثمارات بقيمة 131 مليار دولار في مجال مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف مواكبة الطلب المتنامي على الطاقة نتيجة للزيادة السكانية وتسارع نمو الاقتصادات والتغيرات المناخية في المنطقة.

وكشف القائمون على معرض الشرق الأوسط للكهرباء، المقرر عقده في دبي بين 6 و8 آذار/ مارس المقبل، أنه برغم قدرة دول الخليج على توليد طاقة كهربائية تبلغ 157 غيغا واط، أي ما يعادل 43 في المئة من قدرة توليد الكهرباء في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن دول المجلس الست لا تزال تحتاج إلى استثمارات بقيمة 81 مليار دولار لتوليد 62 غيغا واط إضافية، إلى جانب 50 مليار دولار أخرى لنقلها وتوزيعها.

وتستأثر السعودية بالحصة الأكبر من النفقات، إذ تحتاج إلى 36 مليار دولار لتوليد الطاقة و23 مليارا أخرى للنقل والتوزيع، وتليها دولة الإمارات التي تحتاج إلى توظيف استثمارات لتوليد الطاقة بقيمة 22 مليار دولار، إلى جانب 13 مليار دولار لنقل هذه الطاقة وتوزيعها.

وتحتل الكويت المرتبة الثالثة، بنحو 8.4 مليار دولار لتوليد الطاقة و5.2 مليار للنقل والتوزيع، تليها عُمان بـ 6.8 مليار دولار و4.2 مليار على التوالي، في حين تبلغ متطلبات دولة قطر 5.5 مليار دولار و3.4 مليار على التوالي، والبحرين 1.9 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي.

اقرأ أيضا: لبنان يوقع أول اتفاق لشراء الكهرباء من شركات خاصة

وتوقع تقرير أعدته شركة "فينتشرز أونسايت" لمعرض الشرق الأوسط للكهرباء 2018، أن الكثير من هذه الاستثمارات سيأتي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حال إرساء إطار عمل تنظيمي يشجع منتجي الطاقة المستقلين.

فعلى مدى العقدين الماضيين، أصبح نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص يشكل آلية التمويل المفضلة بالنسبة الى أسواق الطاقة في دول الخليج، حيث يساهم هذا النموذج في تخفيف الضغوط المالية على الحكومات من خلال توفير حلول هندسية معقدة وحلول تقنية متطورة.

وأشار التقرير إلى إمكان تنامي الاعتماد على منتجي الطاقة المستقلين، لكن ثمة حاجة متنامية في قطاع الطاقة إلى إرساء إطار عمل تنظيمي يحفّز مشاركة القطاع الخاص.

ونصح التقرير حكومات دول الخليج ببذل جهود حثيثة لضمان أن يلعب منتجو الطاقة المستقلون دورا أكبر في توليد الطاقة، بدلا من النظر إليهم كحلّ إصلاحي قصير الأمد لمواجهة الطلب المتنامي.

وتسلط هذه العوامل الضوء على أهمية إحداث تغيير في القطاع، والذي ستخصص القمة العالمية للطاقة الذكية، التي تقام للمرة الأولى بالتزامن مع فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء، حيزا من فعالياتها لمناقشة الإصلاحات والسياسات والحوافز الكفيلة بتعزيزه، إذ سيتناول نخبة من قادة القطاع على المستويين الإقليمي والدولي حلول التمويل والشراكات المستقبلية.