المكتب العام للإخوان: السيسي وصبحي مجرما حرب

شنّ المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين هجوما حادا على رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي ووزير دفاعه صدقي صبحي، ودعا إلى محاكمتهما باعتبارهما مجرمي حرب.

وقال المكتب العام في بيان له الثلاثاء: "المجرمان السيسي وصدقي، الملوثة أيديهما بدماء الشهداء، يواصلان ومعهما جنودهما، جريمة القتل منذ رابعة العدوية وما قبلها، وصولا لعرب شركس وسيناء، وأخيرا وليس آخرا، الخمسة الذين قتلوهم غدرا في ما يعرف بقضية إستاد كفر الشيخ، والتي أثبتت الأدلة براءتهم منها".

وأضاف: "جريمة جديدة قذرة تقوم بها سلطات الانقلاب العسكري بقتل خمسة مصريين أبرياء على بأيدي المحاكم العسكرية سيئة السمعة التي تأتمر بأمر المجرمين السيسي وصدقي صبحي".

وشدد على أن "الأولوية الوطنية تقوم في الأساس على تطهير الجيش والشرطة والقضاء من القتلة، سفاكي الدماء؛ السبب الرئيس والركيزة فيما آلت إليه مصر من لعنة دم الأبرياء، وأعمارهم التي تهدر، وجاء الوقت الذي يكف الجميع فيه عن مشاهدة ثنائية (العسكر والإخوان) التي صنعها بعض أهل الثورة سياسيا ورسخوها ثم استفاد بها العسكر في ثنائية حرب إبادة مفتوحة لا هوادة فيها، أراق فيها دماء المصريين، وفي القلب منهم الإخوان وأهلوهم وأنصارهم".

اقرأ أيضا: المكتب العام للإخوان بمصر يطلب وقف كافة أحكام الإعدام

واستطردت جبهة المكتب العام للإخوان قائلة: "اليوم تحقق ما كنّا نحذر منه طوال الوقت؛ إعدام على الهوية، وتصفية بعد الاختفاء القسري لشهور وبيع للوطن وهدر للدين والأرض والمصير".

وأكدت أن "ما يحدث في مصر احتلال عسكري كامل يجب القيام في وجهه بكل ما يلزم، وعلى العلماء والساسة والثوار والأكاديميين ضبط الأدوار والواجبات وفتح آفاق العمل لمجابهته وتوحيد الجهود في ذلك"، مستشهدة بقوله تعالى: "الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذابٌ أليم".

واختتمت جبهة المكتب العام للإخوان بقولها: "رحم الله الأبرياء المظلومين، وتقبلهم في الشهداء، وجعل دمهم لعنة على قاتليهم بأيدينا نحن المصريين".

ورغم تحذيرات حقوقية مساء أمس، فقد نفذت السلطات المصرية فجر الثلاثاء حكم الإعدام بحق خمسة أشخاص زعمت أنهم متورطون في "جرائم إرهابية وجنائية".

ونقلت صحف مصرية عن مصادر أمنية قولها إن إدارة سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية نفذت حكم الإعدام بحق خمسة مدانين وجرى تسليم جثثهم لمصلحة الطب الشرعي تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف حملت الجثث لنقلها إلى مشرحة "كوم الدكة" تمهيدا لتسليمها لأسرهم.

وكانت مراكز حقوقية مصرية قد حذرت من تنفيذ تلك الأحكام لما يوجد في القضية من عوار، وما تفتقده المحكمة من شروط تحقيق العدالة.

وقبل أيام أعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام في حق 15 مواطنا من شمال سيناء، حكمت عليهم محكمة عسكرية بالإعدام.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الانسان "تسرع السلطات المصرية في تنفيذ أحكام صادرة عن محاكمات هناك إجماع دولي على أنها تفتقد أدنى معايير المحاكمات العادلة وصدرت عدّة قرارات وتوصيات من اللجنة الأفريقية بإيقاف تنفيذ هذه الأحكام للسبب ذاته".

وقال مركز الشهاب، في بيان له الثلاثاء: "بتنفيذ حكم الإعدام اليوم ارتفع أعداد الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام عليهم في قضايا سياسية إلى 27 معتقلا، بعضهم لم يستنفد الإجراءات القانونية اللازمة، ما يؤكد وجود دوافع سياسية حول تنفيذ الحكم عليهم".

اقرأ أيضا: المكتب العام للإخوان يدعو لفرض رقابة أممية على جرائم السيسي

وطالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام على ذمة القضايا السياسية والامتناع عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري كضمانة أساسية في عدالة المُحاكمات.

وأكدت، في بيان لها اليوم، على ضرورة "قيام جهات التحقيق بالدور المنوط بها من أجل التحقق من سير العدالة القضائية والجنائية في مصر"، مشدّدة على أن "فتح باب الإعدامات على مصراعيه ما هو إلا تتابع ضمني لطريق انحدار العدالة في مصر وسوء الحالة الحقوقية التي نتج عنها انهيار مُزر على كافة الأصعدة".

وتخوفت "رايتس مونيتور" من احتمالية تنفيذ أحكام أخرى في قضايا مُشابهة كقضايا "قتل الحارس، وقضية ابن المُستشار بالمنصورة، ومكتبة الإسكندرية المُتهم فيها فضل المولى، وقضية التخابر ببورسعيد".

وحذرت المنظمة من "نتيجة استمرار تلك الانتهاكات التي ستؤثر سلبا على الشأن الداخلي والخارجي وضياع الثقة في الجهاز القضائي الذي أصبح أداة تنكيل برداء قانوني"، مناشدة الجهات الأمنية "بدء إعادة النظر في الوضع الحقوقي والإنساني للأوضاع المزرية التي لحقت بالمعتقلين وذويهم ومن تم إدراجهم على ذمة قضايا سياسية في ظل الوضع الراهن".