منظمات وقوى مصرية تدشن الموجة الثانية من حملة "إعدام إنسان"

تحت شعار "معا ضد إعدام المعارضين السياسيين بأحكام ظالمة"، دشّنت 30 منظمة حقوقية وقوى سياسية مصرية الموجة الثانية لحملة "إعدام إنسان"، والتي تهدف لإيقاف ورفض أحكام الإعدامات بمصر، تزامنا مع حلول اليوم العالمي لمناهضة الإعدام.

وأشارت حملة "إعدام إنسان"، في بيان لها الإثنين، إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في "إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مُناهضي السلطات الحالية بعد أن بات القضاء سلاحا ووسيلة انتقام وتصفية لخصومه السياسيين دون اعتبار لأدنى معايير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها".

وأكدت أن "القضاء بشقيه المدني والعسكري تعمد النزول إلى معترك السياسة، وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها السلطات الحالية التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام".

وقالت الحملة: "بينما تحتفل شعوب العالم ومؤسساته المدنية باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بمزيد من الحريات العامة، ومزيد من التشريعات التي تحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم فإن السلطات المصرية تحتفل بهذه الذكرى بالمزيد من المحاكمات الظالمة وأحكام الإعدام الجائرة".

وأوضحت أنه في الذكرى الخامسة عشر لليوم العالمي لمكافحة الإعدام "ينتظر العديد من المعارضين السياسيين في مصر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم بين عشية وضحاها بعد أن أصبحت أحكام الإعدام بحقهم نهائية غير قابلة للطعن، وبعد أن رفض القضاء المصري التماسا بإعادة محاكمة بعضهم بعد ظهور أدلة جديدة تبرئ ساحتهم".

وأعرب الموقعون على بيان حملة "إعدام إنسان" رفضهم لكل أحكام الإعدام الصادرة من القضاء المصري، مطالبين بوقف تنفيذ كل أحكام الإعدام التي صدرت في الفترة الماضية، ومشدّدين على "إدانتهم لكل جرائم القتل خارج القانون باعتبارها جريمة قتل تعسفي تُهدر الحق في الحياة التي نص على احترامها القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتابعت الحملة: "مئات من المعارضين السياسيين في مصر، يواجهون حملة شرسة لإبادة الحياة من نظام غير شرعي يصدر أحكام إعدام بالجملة ويقتل على الهوية بالجملة أيضا. قائمة طويلة من الأبرياء يستخف النظام العسكري، بشقيه التنفيذي والقضائي، بأرواحهم ويصادر حقهم في الحياة بإجراءات غير قانونية، لمجرد الخصومة السياسية".

وصدر بحق 1964 مواطنا قرارات بإحالتهم إلى المفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام خلال الأربع سنوات الماضية، وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 931 مواطنا في 58 قضية سياسية، تم تنفيذ الحكم في 3 قضايا مختلفة على 8 مواطنين.

وفي الفترة من نيسان/ أبريل الماضي حتى تموز/ يوليو 2017 صدر حكم برفض الطعن في 5 قضايا من محكمة النقض، ويُنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحق 16 مصريا، في ذات الوقت هناك 25 قضية أمام محكمة النقض لم يتم الفصل فيها حتى الآن، وعددهم 124 مواطنا محكوم عليهم بالإعدام.

وأكملت الحملة: "الأمر لم يتوقف على أحكام الإعدام الجزافية غير الأكيدة والباطلة في كل حالاتها، بل استخدم نظام العسكر آلية جديدة لتخفيف الضغط الشعبي عليه، وهي التصفيات الجسدية والاغتيالات السياسية بحق المعارضين السياسيين"، لافتة إلى أن المنظمات الحقوقية وثقت ما يربو على 2000 حالة قتل متعمد من قبل قوات أمن النظام المصري بحق رافضي حكم السيسي.

ودعت جميع من وصفتهم بأحرار العالم إلى "بذل كافة الجهود الممكنة لوقف بطش السلطة المصرية بمعارضيها السياسيين، ووقف كافة أحكام الإعدام الصادرة بحق السياسيين"، مطالبة بالمشاركة في الموجة الجديدة لحملة "إعدام إنسان".

وشدّدت على أن "أرواح مئات المعارضين السياسيين في مصر باتت مهددة بعقوبة الإعدام، لذلك يجب أن تتضافر جميع الجهود الإنسانية لإنقاذ مستقبل آلاف المصريين الذين يفقدون عوائلهم بسبب تنفيذ عقوبة لجرائم لم يرتكبوها".

يذكر أن التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي يضم أكثر من 150 منظمة غير حكومية، ونقابات المحامين والجماعات المحلية ونقابات العمال، ولد في روما 13 أيار/ مايو 2002 بهدف مناهضة عقوبة الإعدام بشكل عام في العالم.