منظمات دولية تطالب مصر الإفراج عن الحقوقية حنان بدرالدين

دعت عشر منظمات حقوقية، من بينها العفو الدولية، السلطات المصرية إلى إلغاء قرار تجديد حبس الحقوقية والعضو المؤسس بـ "رابطة أسر المختفين قسريا"، حنان بدر الدين، والإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدين أنها معتقلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان حصرا، وعقابا على دفاعها عن حقوق من اختفوا قسرا.

وفي 6 أيار/ مايو الماضي، اعتقلت الشرطة حنان بدر الدين عبد الحفيظ عثمان أثناء زيارتها لأحد ضحايا الاختفاء القسري بعد نقله إلى "سجن القناطر"، شمالي القاهرة، حيث لا يزال محتجزا؛ وكان غرض حنان بدر الدين من الزيارة الحصول على معلومات بشأن زوجها المختفي قسرا منذ 27 يوليو/ تموز 2013.

وعقب انتهاء الزيارة، اعتقلها المسؤولون الأمنيون في السجن وصادروا حقيبتها، التي كانت تحوي ورقة كتبت عليها ملاحظة بخط اليد تتضمن معلومات حول مكان وجود زوجها. واتهمها ضباط السجن بمحاولة تهريب أوراق وأشياء ممنوعة، بما في ذلك ذاكرة بيانات، إلى السجن.

اقرأ أيضا : موقع: خفض مساعدات أمريكا لمصر غمزة للديكتاتوريين بالمنطقة

وكان خالد محمد حافظ عز الدين، زوج حنان، قد اختفى قسريا في 27 تموز/ يوليو 2013 أثناء مشاركته في اعتصام احتجاجي. وشاهدته للمرة الأخيرة في اليوم نفسه على شاشة التلفزيون، حيث لاحظت بأنه جريح ويعالج في عيادة ميدانية. بيد أنها لم تجده عندما ذهبت إلى العيادة. ومنذ ذلك الوقت، دأبت حنان بدر الدين على البحث عن زوجها والتقصي عن مصيره ومكان وجوده بلا كلل في أقسام الشرطة والسجون والمستشفيات وأقسام حفظ الجثث فيها. ولم تتلق بعد أية معلومات ذا قيمة من السلطات.

وأثناء بحثها عن زوجها، تواصلت حنان بدر الدين مع أشخاص آخرين يبحثون عن أقرباء لهم اختفوا قسرا. وفي أوائل 2014، أسست هذه العائلات "رابطة أسر المختفين قسريا" للرد على تفشي هذه الممارسة على يد قوات الأمن المصرية. وتهدف الجمعية إلى تحديد مصير أفراد العائلات المختفين وأماكن وجودهم. وفي أواسط 2015، بدأت الجمعية حملات علنية لمخاطبة الحكومة ودعوتها إلى كشف النقاب عن مصير المختفين قسرا وعن أماكن وجودهم.

ومنذ 2015، تزايد عدد حالات الاختفاء القسري الموثّقة. حيث جرى اختطاف الأفراد من منازلهم ومن الشارع أو مكان العمل، وإخضاعهم للحبس بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تصل إلى سبعة أشهر كان الضحايا خلالها يتعرضون للتعذيب بغرض انتزاع "اعترافات" منها واستخدامها ضدهم أثناء محاكمتهم، أو لتوريط آخرين. وبين ضحايا الاختفاء القسري أطفال لم تتجاوز أعمار بعضهم 14 سنة، بحسب تقارير حقوقية.

وفضلا عن ذلك، ارتُكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ذهب ضحيتها أشخاص اشتبه بتورطهم في أعمال عنف، وفي العادة أثناء اختفائهم قسرا، حيث بدأت جثث الأشخاص المختفين تظهر بعد ذلك في المشرحة بالمستشفيات. وعادة، كانت السلطات المصرية تعلن عن مقتل هؤلاء أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، على الرغم من أن هؤلاء المعتقلين كانوا في حجز الدولة عندما قتلوا.

وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية بإبلاغ حنان بدر الدين دون إبطاء بمصير زوجها، خالد عز الدين، ومكان وجوده؛ وكذلك إبلاغ عائلات جميع ضحايا الاختفاء القسري بمصير أقربائهم وأماكن وجودهم.

ودعوا لإصدار أوامر إلى جميع الموظفين الأمنيين وسواهم من موظفي الدولة بالتوقف فورا عن ممارسة الاختفاء القسري، وتوجيه رسالة واضحة إليهم بأنه لن يتم التساهل بشأن مثل هذه الأفعال.

كما طالبوا بتشكيل "هيئة مستقلة لتقصي الحقائق على وجه السرعة لإجراء تحقيقات وافية في مزاعم الاختفاء القسري، وسوى ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان إخضاع الجناة للمحاسبة؛ وضمان توفير بيئة آمنة تمكِّن الناشطين من الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها دونما خشية من العقاب أو الانتقام أو الترهيب".

وقالوا: "يعكس استمرار حبس حنان بدر الدين استمرار توجه السلطات المصرية نحو مضايقة وتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان وإساءة استعمال نظام العدالة الجنائية. فحنان بدر الدين مسجونة بسبب عملها السلمي من أجل حقوق الإنسان حصرا وبحثها الدؤوب عن زوجها المختفي قسرا".

ووقع على البيان كل من: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.