القضاة يضعون السيسي بورطة تغضب أنصاره وتحشد معارضيه

قررت الجمعية العامة لمجلس الدولة، مساء السبت، تعيين القاضي يحيى دكروري (الذي قضى بمصرية جزيرتي تيران وصنافير) رئيسا للمجلس، في تعارض مع تعديلات الحكومة والبرلمان على قانون السلطة القضائية، الذي صدَّق عليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل أيام، وهو ما وضع الأخير في "ورطة"، وفق تعبير أنصاره، الذين أغضبهم القرار، وفي المقابل، حشد معارضيه خلف المجلس.

ماذا قرّر القضاة؟

التأمت الجمعية العمومية للمجلس، بحضور قرابة 600 قاض، السبت، وصدر قرارها بالإجماع بترشيح أقدم الأعضاء، (يحيى دكروري)، منفردا، وتقديمه إلى رئاسة الجمهورية.

ولم تطبق الجمعية القانون الذي يلزمها بترشيح ثلاثة قضاة من أقدم سبعة، ليختار السيسي أحدهم لرئاسة المجلس للعام القضائي المقبل.

وفي المقابل، لم تعلن رئاسة الجمهورية، حتى الآن، موقفها بشأن قرار المجلس، الذي سبق أن رفض مشروع القانون؛ لاحتوائه على "شبهات بطلان وعدم دستورية".

وفي هذا الصدد، رفع المحامي عصام الإسلامبولي دعوى قضائية تطالب بتعليق تطبيق القانون إلى أن تسوي المحكمة الإدارية العليا القضية، مشيرا إلى أن القانون يتضمن مواد غير دستورية. ومن المقرر عقد جلسة للمحكمة في 13 حزيران/ يونيو المقبل.

قضاة المجلس: قرارنا قانوني

ودافع قضاة المجلس عن قرار جمعيتهم.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عمرو جمعة، في مداخلة ببرنامج "بالورقة والقلم"، عبر
فضائية "تِن"، إن توصيات مجلس الدولة كانت قانونية وليست سياسية، مؤكدا أن المجلس لم يمتنع عن تنفيذ القانون، بل نظر إلى أحد بدائله.

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد خفاجي، إن اختيار الجمعية للمستشار دكروري رئيسا لمجلس الدولة، وبالأغلبية المطلقة، ليس تحديا للرئيس السيسي أو لقرار مجلس النواب الخاص بقانون السلطة القضائية.

وأضاف، في مداخلة ببرنامج "هنا العاصمة"، عبر قناة "cbc"، أن ترشيح الدكروري رسالة من مجلس الدولة بالتمسك بالثوابت القضائية الخاصة بترشيح الأقدمية لرئاسة مجلس الدولة باعتبارها إحدى الهيئات القضائية، مشيرا إلى أنها إرادة الجمعية العمومية، وعلى الجميع أن يحترمها.

وكشف رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، عن أسباب ترشيح دكروري، قائلا، في تصريح صحفي، إن ترشيحه يؤكد استمرار العمل بالقانون القديم في التمسك بالأقدمية، دون الالتفات إلى القانون 13 لسنة 2017، الذي يقضي بتدخل السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بين ثلاثة أسماء رئيسا للهيئة القضائية محل الترشيح، وهو أمر مخالف للدستور.

غضب أنصار السيسي

وفي ردود فعل أولية، أصاب مسُّ من الغضب أنصار السيسي؛ بسبب قرار المجلس، معترفين بالورطة التي وضع فيها السيسي.

وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن مجلس الدولة وضع السيسي في موقف محرج، زاعما أنه لو قبل هذا الترشيح فقط فسيكون قد خالف القانون.

وأضاف أننا "أمام مأزق حقيقي، وعلى أهل القانون أن يخبرونا كيف نخرج منه".

https://www.youtube.com/watch?v=2tOOTtb3dMA

وفي تصريحات شديدة اللهجة، شن عضو ائتلاف "دعم مصر"، النائب إيهاب غطاطي، هجوما حادا على مجلس الدولة.

وقال إن المجلس مُصرّ على تحدي السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان، ولكن عليه أن يعلم أنه "ليس دولة داخل دولة".

وأضاف أنه طبقا للوضع الحالي سيكون من حق رئيس الجمهورية في خلال 60 يوما اختيار مرشح جديد من ضمن أقدم سبعة من نواب رئيس مجلس الدولة.

أما عضو لجنة العفو الرئاسي، الموالية للسيسي، نشوى الحوفي، فقالت عبر "فيسبوك": "أزمة أتمنى حلها بحكمة في ظل قانون يحتاج إلى إعادة قراءة".

وعلق الإعلامي رامي رضوان، عبر "تويتر"، قائلا: "في تحد لقانون السلطة القضائية، عمومية مجلس الدولة ترشح المستشار يحيى دكروري منفردا لرئاسته، اللعب شغال جامد، يا ترى ما الخطوة التالية؟".

وأدان المحامي والإعلامي خالد أبو بكر اختيار دكروري رئيسا للمجلس. وقال في تغريدة: "ما فعله مجلس الدولة هو خطأ متعمد في تطبيق القانون، أيا كانت المبررات، احترام القانون واجب على الجميع، والدولة كلها تدفع الثمن".

معارضو السيسي يحتشدون خلف القضاة

وفي مقابل إجماع أنصار السيسي على الغضب من القرار، احتشد معارضو السيسي؛ تأييدا ودعما للقرار ومجلس الدولة، مثنين عليه، ومؤكدين دعمهم له، ومعتبرين أنه يؤكد استمساك قضاة المجلس باستقلالهم عن السلطة التنفيذية.

وأعلنت حركة "شباب 6 أبريل" تأييدها للقرار. وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "تحية إلى مجلس الدولة.. لعدم احترامه القوانين غير الدستورية، التي تكرس لزيادة الديكتاتورية في البلاد".

وعلّق مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، عبر "تويتر"، قائلا: "استقلال القضاء حق لكل الناس، وليس للقضاة أنفسهم.. أدعم مجلس الدولة؛ لأنه مَن بدأ، وعقبال باقي أقسام القضاة".

وأعلن الناشط السياسي، شادي الغزالي حرب، تأييده للقرار عبر "تويتر"، فقال: "أدعم مجلس الدولة
في دفاعه عن ما تبقى من استقلال القضاء.. شعاع نور وسط ظلام دامس".

وأشاد عضو لجنة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، المحامي مالك عدلي، بقضاة مجلس الدولة، عبر "فيسبوك"، قائلا: "وما زال قضاة المجلس الدولة يضربون لنا أمثلة على أن الاستكانة مجرد اختيار، مش إجبار ولا حاجة".

وأشاد الكاتب محمد الجارحي بالقرار، فقال في تغريدة: "تحية إجلال وتقدير، شكرا قضاة مجلس الدولة، قراركم اليوم صفعة ودرس مفاده أنه مهما بلغ تنكيل النظام وانتقامه ستجد من يصدح بالحق في وجه سلطان جائر".

هاشتاغ "أدعم مجلس الدولة"

وغير بعيد، دشن نشطاء بموقع "تويتر" هاشتاغ "أدعم مجلس الدولة".