هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال وزير الدولة في وزارة المالية السودانية عبد الرحمن ضرار، إن "حكومة بلاده رفعت سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي من 6.9 جنيه إلى 18 جنيها، للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية، بما فيها الجمارك وذلك في موازنة عام 2018".
تراجع الجنيه المصري بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين ليصل، الأحد، إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيه للبيع في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو أربعة أشهر.
شنت قوات الأمن في السودان حملة على السوق السوداء للعملة لكبح السوق الموازية التي قوضت النظام المصرفي، في حين توقف بعض المستوردين عن ممارسة نشاطهم نتيجة تقلص المعروض من الدولار.
ينهي المصريون بعد أيام قليلة عامهم الأول منذ تحرير كامل لعملتهم المحلية، دون أن يلحظوا تحسنا ينعكس إيجابا على حياتهم اليومية.
دافع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن القرارات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، وقال إن النمو الاقتصادي في مصر يبلغ نحو 4.9 في المائة..
قدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، حجم الفجوة التمويلية للسنة المالية المقبلة بما يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار.
يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، منح مصر الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من الشريحة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.
عادة ما تتزايد أعداد المعتمرين المصريين بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، إذ لا صوت يعلو فوق صوت العبادات في شهر الصوم، لكن هذا العام عرف تراجع الإقبال على عمرة رمضان..
أعلن البنك المركزي المصري أنه سيطرح، الأحد والاثنين، أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تتجاوز نحو الـ13.4 مليار جنيه..
في زيارته إلى محافظة قنا بصعيد مصر، الأحد، أدلى رئيس النظام في مصر عبد الفتاح السيسي، بعدد من التصريحات التي أثارت الجدل، إذ دافع فيها عن أدائه وحكومته، قائلا إن البلاد تحتاج إلى بنية أساسية تتكلف "تريليونات" الجنيهات، لإقامة دولة ذات شأن.
تتداعى ردود الأفعال حول مقترح وزارة المالية في مصر بتغيير شكل العملة في البلاد، وتقديم مقترح قانون لمجلس النواب في هذا الشأن.
وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعات ببلوغ سعر صرف الدولار عند 14.8 جنيها مصريا في العام المالي 2016/2017 و 16.5 جنيها في العام المالي المقبل، و16 جنيها في العام الذي يليه.
بمرور نحو ستة أشهر على ما يسمى بـ"نوفمبر الأسود"، العام الماضي، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، خسر المصريون جزءا كبيرا من مدخراتهم، وقيمة دخولهم، وبالتالي قدراتهم الشرائية لا سيما مع ارتفاع الأسعار
تكبدت جميع محال الهواتف المحمولة بمصر الكثير من الخسائر، ولجأ غالبية أصحابها إلى تغيير نشاطها أو تخفيض النفقات وأجور العمال، وربما إلى الإغلاق بشكل نهائي..
أعلن البنك المركزي المصري في بيان أصدر، الأربعاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 9.6 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 من 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وصف خبراء ومحللون مصرفيون، السياسة النقدية لمصر بأنها "فاشلة"، واتهموا قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية بالتعمد في التضحية بالجنيه المصري مقابل الدولار، بسبب السياسات التي انتهت بخسائر قاسية للجنيه مقابل الدولار.