عصام الراجحي يكتب: تيقّوا جيدا، نحن لسنا في نهاية ديمقراطيتنا، نحن فقط نواجه عقبات البداية، وباختصار شديد لسنا بحاجة للحديث عن الديمقراطية فقط بل علينا أن نتعلم النضال من أجلها مرة ومرات..
أتابع منذ أشهر، الفوز المبهر للشاب غبريال بوريك كرئيس لتشيلي، وأحاول الخوض في تفاصيله، توازيا مع الابتهاج الأخير بتمكن جان لوك ميلينشون من توحيد الخضر والشيوعيين والاشتراكيين في فرنسا، تحت راية تحالف "الاتحاد الشعبي والبيئي والاجتماعي الجديد"، وهي المرة الأولى التي تتوحد فيها صفوف اليسار الفرنسي.
الغموض وغياب الوضوح يفتح الباب أمام التأويل والظن ومع التكرار المنتظم لفصول من هذا التاريخ، يبدو أن عرابّي البلد يُعِيدون نفس الأخطاء بحذافيرها ولا يتعلمون من نتائجها، فالطريق إلى الجحيم مفروش دائما بالنوايا الحسنة
أصبح النقاش المتكرر اليوم حول التعويض أكثر حدة ويمثل معضلة يتعين حلها، من جهة بالنظر إلى نصيبها الكبير في ميزانية الدولة وضرورة معرفة أين تذهب أوجه صرفها الحقيقية، وكذلك الدور الذي يؤديه في ضبط الأسعار والحفاظ على السلم الاجتماعي.
نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في الدولة عبر إعادة صياغة مشروع الديمقراطية الاجتماعية، وأن نتوقف عن أن نكون دفاعيين و"أحزاب خوف". لقد مارسنا منذ فترة طويلة شيئاً يشبه الديمقراطية الاجتماعية، لكننا لم نوفق يوما في أن نعظ بها..
الخطيئة الكبرى هي انفصال حياتنا السياسية عن تفاعلات الناس اليومية وهمومهم، وطرح المشاريع والبدائل الحقيقية، والتفكير في سياسات عمومية منصفة لإعادة توزيع ثروة وطنية تضامنية
تركيز الثروة والسلطة في تونس بأيدي عدد قليل من أصحاب الريع وعائلات الامتياز ليس انحرافا عن عقيدة الدولة، ولكنه نتيجة منطقية ومنتظمة. فالسلطة السياسية في اقتصاد يهيمن عليه الريع لا تسمح بتغيير موازين القوى لمصلحة المصعد الاجتماعي وقيم مجتمع العمل والإنتاج..
لعنة كوفيد-19 أحيت وأنعشت الدور الاجتماعي للدولة، فهل تعيد تصميم نموذج للمنوال التنموي وتدفع لتغيير فلسفة البرامج الاقتصادية والاجتماعية؟ ذاك هو الأمل المرجو في قادم السنوات..
