تواجه السلطة الشرعية ضغطاً كبيراً من داعميها الخارجيين لتشكيل حكومة جديدة تضمّ مليشيات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، من أجل منحها مشروعية سياسية لانقلابها الذي قامت به ضد السلطة المعترف بها دولياً، كي يتنصّل هؤلاء الداعمون عن مسؤولياتهم القانونية عمّا حصل، وهو ما لن يكون لهم مهما كان الأمر.
لم يكن أمام المجلس الانتقالي للخروج من مأزقه الحالي، وفشله أمام جماهيره الذين أغدق عليهم بالوعود، وعجز عن تحقيقها، سوى اتباع سياسة «الهروب إلى الأمام»، لعل وعسى يجد له متنفساً مؤقتاً، مستغلاً الظروف الراهنة من غياب السلطة الشرعية عن عدن، إلى انشغال داعميها الخارجيين بأمورهم الداخلية، بما في ذلك مواج
تتبادل الرياض وأبوظبي الأدوار في اليمن، فالأولى تُظهر أنها منحازة بشكل كامل للشرعية التي طلبت تدخلها، بينما موقف الثانية واضح وهو مع مليشياتها العسكرية في الجنوب.
تقترح الخطة مرحلة انتقالية، كتلك التي تضمنتها المبادرة الخليجية في اتفاق نقل السلطة عام 2012، وتشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية، يشارك فيها الحوثيون الذين كانوا خارج الحكومة الانتقالية قبل ست سنوات، على أن يُختار رئيسها بالتوافق من الجميع.
لا شك أن تحرير محافظة الحديدة سيمثل مكسبا عسكريا وسياسيا كبيرا للشرعية، في مقابل خسارة لا يمكن تعويضها بالنسبة للحوثيين الذين سيحرمون من آخر منفذ بحري، طالما مثّل لهم شريانا ماليا كبيرا.
