ساسة العراق الذين صوّتوا على الدستور، نجد أنّ غالبيّتهم اليوم، قد كفروا به من ديباجته حتّى خاتمته، ومع ذلك هم يتفنّنون في الحديث عن الديمقراطيّة، وهم يعلمون جيداً أنّ العراق أبعد ما يكون عن النهج الديمقراطيّ!
الحقيقة أنّ الغاية من بقاء المليشيات في عموم صلاح الدين، وفي سامرّاء خصوصا، رغم وجود قيادة عمليّات تابعة لوزارة الدفاع، ووجود المحافظ الذي يعدّ المسؤول الأمنيّ الأوّل في المحافظة، أقول؛ إنّ الغاية هي السعي لترتيب "محافظة سامرّاء المقدّسة"، التي يراد لها أن تضمّ عدّة أقضية ونواحٍ.
تحمل زيارة البابا جملة من الأبعاد السياسيّة والثقافيّة والحضاريّة وحتّى الاستراتيجيّة، ولكنّ بعدها السياسيّ أكبر وأهمّ، كونها تأتي في ظروف معقّدة على اعتبار أنّ العراق يمرّ حالياً بمرحلة حرجة، حيث تتزامن مع استمرار المظاهرات في بعض مدن الجنوب، ومنها الناصريّة
ينبغي على الحكومة والبرلمان والعلماء والوجهاء والمثقّفين وغيرهم العمل معاً للحدّ من هذه الكارثة المجتمعيّة، عبر مشروع وطنيّ يهدف لبيان منزلة الأسرة في المجتمع
جميع هذه التجاوزات ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكيّ في عموم المدن وبصورة مباشرة وبوحشيّة مُذهلة، وبالذات في سجني "أبو غريب" و"بوكا"، أو بصورة غير مباشرة عبر سياسة غضّ البصر عن الجرائم التي ارتكبتها الفصائل الوحشيّة في غالبيّة المدن!
هل يمكن إصلاح الأوضاع العراقيّة الحاليّة، كمرحلة أولى لحين توفّر الظروف الموضوعيّة للتغيير، أم يجب التركيز على التغيير الشامل فقط؟ وهل الإصلاح يركّز على إصلاح الدولة، أم الأفراد؟
ومن هنا، فإنّ الذين قاموا بتنظيف مكان انفجار بغداد بعد ساعة من وقوع التفجيرين، قبل رفع أيّ أدلة جنائيّة، يؤكّدون أنّ هنالك قوى فاعلة تسعى لتغطية جريمتها، وإلا فما هي دواعي "التنظيف" لمسرح الجريمة قبل رفع الأدلة؟
بيان الآراء المعارضة مرتبط بمفاهيم الديمقراطيّة والحرّيّة الشخصيّة وغيرها من المبادئ المكفولة بموجب الدساتير والقوانين الإنسانيّة العالميّة، والأنظمة التي لا تقبل بالمعارضة "الحكيمة" هي أنظمة وحشيّة ودكتاتوريّة!
الراصد للواقع العراقيّ يجد أنّ غالبيّة تلك الأحزاب، وبالذات بعد ثورة تشرين، هربت نحو تأسيس واجهات ثانويّة في إطار أحزاب جديدة، وأعطيت قياداتها في الظاهر لشخصيّات شابّة "مستقلّة" لكنّها في الحقيقة تُدار من القيادات القديمة (المُجرّبة)
وفي ظلّ هذه الأزمة المركّبة، تحاول حكومة مصطفى الكاظمي معالجة الأمور بأساليب غريبة وغير علميّة، وربّما ستزيد من الخراب الاقتصاديّ المتفشّي في عموم البلاد!