أصدر مجلس رئاسة
حكومة الوفاق الوطني الليبية، قرارا بتكليف العميد نجمي رمضان الناكوع، آمرا لجهاز
الحرس الرئاسي، والعقيدين محمد أبو بكر لاكري وإبراهيم أحمد بلال، معاونين له.
وكلف مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحرس الرئاسي، بتأمين وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي، وحراسة المقرات الحيوية والمنافذ البحرية والجوية والبرية، وتأمين كبار زوار الدولة الليبية.
وأصدر المجلس الرئاسي قرار إنشاء الحرس الرئاسي في أيار/ مايو الماضي، كقوة مسلحة نظامية أقل تسليحا من
الجيش، وأكثر تنوعا من الأجهزة الشرطية.
ورحب وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني، بقرار إنشاء الحرس الرئاسي في تموز/ يوليو الماضي، مؤكدا أنه سيكون نواة لإنشاء جيش ليبي موحد.
من جانبهما، رفض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، وقائد عملية "الكرامة" اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قرار إنشاء الحرس الرئاسي، إذ إنهما يرفضان الاعتراف بمجلس رئاسة حكومة الوفاق كقائد أعلى للجيش في
ليبيا.
وتشترط الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لرفع حظر التسلح عن ليبيا، وجود قوة نظامية وفق القواعد والقوانين المعمول بها في الدولة التي تتمتع باستقرار سياسي وأمني.