السلطات التركية تصدر مذكرة اعتقال بحق "فتح الله غولن"

أصدرت محكمة صلح الجزاء الأولى في مدينة باسطنبول التركية، الخميس، مذكرة اعتقال بحق فتح الله غولن "لإعطائه أوامر بتنفيذ المحاولة الانقلابية في 15 تموز/ يوليو الماضي".

ووفق المعلومات فإن المحكمة المذكورة أصدرت القرار بناء على طلب النيابة العامة في اسطنبول.

ويعد قرار المحكمة أول قرار يصدر من القضاء التركي، لإلقاء القبض على "غولن" على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز/يوليو الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن منظمة فتح الله غولن كانت تهدف للاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وتغيير النظام الدستوري، من خلال تغلغلها داخل القوات المسلحة التركية.

وأوضحت أن المنظمة كانت ترمي إلى جعل نفسها قوة سياسية واقتصادية على المستوى العالمي، فضلا عن الانتهاكات التي مارسها بعض عسكريي المنظمة الإرهابية خلال عملية الانقلاب الفاشلة، الهادفة لإلغاء مؤسسات الجمهورية التركية.

ومن بين تلك الانتهاكات، محاولة اغتيال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، واحتجاز رئيس هئية الأركان خلوصي أكار، والأمين العام للرئاسة، فخري كاسيرغا وعسكريين آخرين، وقصف البرلمان التركي، واحتلال طرق وجسور، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وبيّن قرار المحكمة، أن السلطات التركية جمعت أدلة حول تورط أعضاء في منظمة الكيان الموازي، واعترافات عسكريين بانتمائهم للمنظمة المذكورة، إلى جانب أدلة إعطاء الذراع المدني للكيان الموازي رسائل مشفرة إلى أعضائها داخل المؤسسة العسكرية تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، والوصول إلى أدلة قاطعة في إصدار تعليمات الانقلاب من زعيم المنظمة الإرهابية فتح الله غولن، بحسب نص قرار المحكمة.

وأفادت المصادر أن التهم الموجهة لفتح الله غولن، هي محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من مزاولة وظائفها، وحرمان أشخاص من الحرية بشكل جبري أو تحت التهديد أو الحيلة، وارتكاب جريمة قتل، وممارسة القتل الممنهج بحق موظفي الدولة، ومحاولة إزالة النظام الدستوري، وإلحاق أضرار بالممتلكات والممتلكات العامة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، منتصف تموز/يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي)، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة اسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. 

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. 

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" - غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.