أعلنت حركة مقاطعة
إسرائيل في
المغرب، عن نجاح
حملة مقاطعة
تمور "المجهول الإسرائيلية" التي نظمتها وشاركت فيها مجموعة من منظمات
المجتمع المدني المغربية، مؤكدة على لسان مجموعة من التجار تراجع الطلب عن هذه التمور من طرف المواطنين، ومشددة على عزمها مواصلة مقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية.
وقال الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة اختصارا بـ"بادس"، مجيد زكي، في تصريح، إن "هذه التمور تدعم المشروع الاستعماري-الاستيطاني الإسرائيلي الممتد منذ نكبة عام 48، حيث تزرع التمور في أراض فلسطينية منهوبة ومستعمرات غير شرعية".
بدورها صرحت الناشطة في الحركة، مريم لعسال، "أن هذه أولى خطوات نجاح الحملة، وسيستمر العمل نحو تنظيف المغرب من تمور المجهول الإسرائيلية التي تغزو أسواقنا وتدخل إلينا خلسة عن طريق بعض منعدمي الضمير الذين يعملون على إخفاء المنشأ لهذه التمور وتضليل المستهلك"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب المزيد من اليقظة من قبل المواطنين والتجار.
ووزعت حركة "بادس" المغرب، على إثر نجاح الحملة، شهادات تكريم على المتاجر التي أوقفت بيع تمور المجهول الإسرائيلية تقديرا لموقفها المناهض للتطبيع والداعم لحركة مقاطعة إسرائيل ونضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار.
في السياق نفسه، قال سيون أسيدون، رئيس حركة "بادس" في تصريح صحفي، إن حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية بدأت العام الماضي وسجلت هذا العام "نجاحا مهما جدا لكنه يبقى نسبيا".
وتابع: "يبقى هدفنا أن تتخذ السلطات العمومية موقفا واضحا من الموضوع، وتتخذ الإجراءات اللازمة من أجل منع دخول التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف أسيدون، وهو مغربي من أصل يهودي معروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية، أن بيع التمور الإسرائيلية "يمول الاحتلال الإسرائيلي ويمول ميزانية الدولة الصهيونية التي نعرف مكانة الجانب العسكري في ميزانية هذه الدولة".
وقال رئيس حركة المقاطعة إن "النجاح سيكون تاما عندما تكون السلطات العمومية عبرت بوضوح عن منع دخول هذه التمور إلى الأراضي المغربية". لكنه أشار إلى أن الحركة "لم تتلق تعبيرا عن إرادة السلطات العمومية منع دخول هذه المواد إلى الأراضي المغربية".
وأضاف أن الحملة استمرت طوال شهر أيار/ مايو بمدن الدار البيضاء، والرباط، وسلا، والمحمدية، ومراكش، لكنه لم يذكر أرقاما محددة تؤكد نجاح الحملة.
ودعا أسيدون إلى "مقاطعة جميع السلع التي تأتي من الكيان الصهيوني". وقال إنهم سيتجهون قريبا بالمقاطعة إلى منتجات أخرى، لكنه رفض الكشف عنها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن معرفة هذه السلع "ستأتي في الوقت المناسب".
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، طالبت وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق في غزو التمور "الإسرائيلية" للسوق المغربية، خاصة خلال شهر رمضان، و"تنزيل العقوبات اللازمة في حق من يرتكبون هذه الجرائم الاقتصادية".
وأشارت الهيئة المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، أن الاختراق "الإسرائيلي" للأسواق المغربية يتكرر كل موسم رمضان عبر التمور من مصدر "إسرائيلي"، يتم ترويجها بشكل مباشر دون تدخل للسلطات العمومية المسؤولة عن هذا الاختراق.
واعتبرت أن ترويج المنتجات الصهيونية يعد "صدمة وتحديا سافرا لشعور المغاربة ومواقفهم المناهضة للعدوان الصهيوني، وخرقا فاضحا لثوابت الأمة وللمرجعيات القانونية والسياسية والدبلوماسية التي تفترض الانسجام مع مقاطعة الكيان الصهيوني على كافة الصعد، وقطع كل العلاقات معه، وتطبيق الالتزامات العربية والإسلامية".
وحذرت الهيئة من الخطورة المباشرة لهذه المنتجات على صحة وسلامة المواطنين، "باعتبار المصدر المشبوه للسلع المذكورة وباعتبارها مواد معدلة جينيا ومهربة ويقع تزوير اسم دولة المنشأ على صناديقها، مما يشكل جرائم في نظر القوانين الزجرية المغربية ويتطلب إجراء البحث في شأنها و معاقبة مرتكبيها".
من جانبه، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، إنه سبق للهيئات المغربية التي تنادي بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الأراضي المغربية أن تحدثت مع رئيس الحكومة في هذه القضية.
وأضاف الخلفي في تصريح صحفي: "يصعب مراقبة دخول مثل هذه المواد إلى السوق المغربية بسبب وجود وسطاء يدخلون السلع تحت مسميات مختلفة وهذا يطرح تحديات".
وقال إن عملية إدخال السلع الإسرائيلية إلى المغرب تتم بطرق بها نوع من الالتفاف، مشيرا إلى عدم وجود تعامل تجاري رسمي بين البلدين.
وكان المغرب قد أغلق مكتب الاتصال مع إسرائيل بالرباط في عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وقال خالد السفياني الناشط الحقوقي ومنسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي تشكل جزءا من هذه المبادرة: "هناك العديد من التجار لم يكونوا على علم بالموضوع أصبحوا يرفضون المتاجرة في التمور الإسرائيلية".
وأضاف أن "مسألة المقاطعة ومقاومة التطبيع ستستمر في المغرب وستتصاعد".
وتابع السفياني: "بقدر ما هناك مبادرات للتطبيع هناك مقاومة لكل هذه الأشكال من طرف مختلف التنظيمات المغربية التي تشتغل في هذا الاتجاه وبحماس".
وكانت هيئات فلسطينية مثل اتحاد المزارعين الفلسطينيين، واتحاد نقابات المهندسين الزراعيين، ومجلس النخيل الفلسطيني، وائتلاف الدفاع عن الأرض، قد أشادت "بجهود حركة مقاطعة إسرائيل في المغرب"، وأكدت دعمها لحملة مقاطعة التمور الإسرائيلية التي أطلقتها الحركة المغربية.
جدير بالذكر أن حركة "بادس" المغرب سبق أن أطلقت حملة مقاطعة تمور المجهول الإسرائيلية منذ العام الماضي، متبنية عددا من التكتيكات الضاغطة على تجار الجملة والتجزئة من جهة والموجهة للمواطن والمستهلك والسلطات من جهة أخرى.
وقد سبقت هذا الإعلان عدة جولات ذات طابع رقابة شعبية للضغط على تجار الجملة وتجار التجزئة في كل من "درب ميلا" الذي يعد السوق الرئيسي لتجار الجملة للتمور في الدار البيضاء، حيث يضم نحو أكثر من 60 متجر جملة لبيع التمور، و"درب عمر"، و"كاراج علال"، وسوق "جميعة" وغيرها في الدار البيضاء، كما كان للحركة أيضا نشاط ضمن حملة مقاطعة تمور المجهول الإسرائيلية في الرباط وسلا والمحمدية.