القضاء المصري يبرئ أحمد نظيف من تهم الفساد

قضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف، في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه، بحسب ما أفاد به محاميه، ومسؤول قضائي. 

وقال مصدر قضائي آخر إن محكمة النقض المصرية برأت الأربعاء نظيف في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب، وألغت حكما أصدرته محكمة أدنى بسجنه لخمس سنوات.

وأضافت المصادر أن حكم محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، نهائي، ولا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه.

يشار إلى أن نظيف أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم حسني مبارك عام 2011.

وقال وجيه عبد الملاك، محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة: "بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق، وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف، وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته".

وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.

ولم يحضر نظيف أو أحد من نجليه جلسة اليوم.

وبراءة نظيف في قضية الفساد الأخرى، تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.

يشار إلى أن المحاكم في مصر برّأت أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا، بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من المعارضين الذين ساهموا في إنهاء حكمه.

أحكام القضاء بحق نظيف

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية كانون الثاني/ يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في تموز/ يوليو 2004، لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار أمريكي).

وسبق أن حكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم، وتقرر إعادة محاكمته، ليعاقب مجددا في تموز/ يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 مليون دولار أمريكي).

إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعدما تقدم نظيف بطعن بالحكم.

ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.

ويعدّ نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري، عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية. وكان قريبا من رجال الأعمال المصريين.

وفي شباط/ فبراير 2015، برّأ القضاء نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد أخرى، تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية اللوحات المعدنية". 

وهو غير ملاحق في أي قضايا أخرى، بحسب ما أفاد به محاموه. 

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد برّأ القضاء معظم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، فخرجوا من السجون، ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.

وأسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط، بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت مبارك.

وفي أيار/ مايو الماضي، قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال، بعدما أدانتهما باختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة، في ما عرف إعلاميا باسم "قضية القصور الرئاسية".

إلا أن نجلي مبارك أخلي سبيلهما في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعدما استوفيا مدة تنفيذ العقوبة.