الأزمات الحادة تطيح بوزراء الحقيبة الاقتصادية بمصر

دفعت الأزمات الحادة التي يواجهها ملايين المصريين، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الذي أعيد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، إلى أن يضحي بوزراء الحقيبة الاقتصادية، بعد فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي واستمرار حدة الأزمات وتفاقمها، لتضع المواطن البسيط أمام مواجهة وشيكة مع الحكومة.

وما بين أزمة الدولار واستمرار توقف حركة السياحة وتعطل قطاع الصناعة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وانتشار البطالة على نطاق واسع، وجميعها أزمات يشعر بها المواطن البسيط بخلاف الأزمات الكبرى التي تعرفها الحكومة والمتعلقة بارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي وزيادة عجز الميزان التجاري، واستمرار الحكومة في الاقتراض من البنوك لتمويل العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، فإن من المؤكد سيجد الوزراء الجدد أنفسهم أمام ما يسمى "المهمة المستحيلة".

وقد أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، تعديلا وزاريا شمل نحو 10 وزراء وتعيين أربعة نواب، من المتوقع أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وزير المالية الجديد، عمرو الجارحي، وهو رجل مصرفي، كان يشغل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، قبل نقل تبعيته من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط، في فترة تولي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2004 حتى تقدم باستقالته في آذار/ مارس 2013.

وربما سيواجه الجارحي العديد من الأزمات، وخاصة ما يتعلق منها بعجز الموازنة وقدرة وزارته على توفير الاعتمادات المالية المتزايدة في الوقت الذي يتراجع فيه الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إضافة إلى مسؤوليته عن معدلات التضخم والأسعار التي تكوي ظهور المصريين خلال الفترات الأخيرة.

أما وزيرة الاستثمار الجديدة، داليا خورشيد، فهي حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس "سيتي بنك" لمدة ثماني سنوات.

وربما سيكون ملف هروب وانسحاب الشركات الأجنبية هو الأكثر حدة أمام الوزيرة الجديدة، خاصة أن الوقت ليس مناسبا في ظل حالة القلق والتوتر في الشارع المصري، وعدم قدرة الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وهو ما يضع الوزيرة الجديدة أمام تركة صعبة يستحيل معها تنمية الاستثمارات، سواء منها المحلية أم العربية وأيضا الأجنبية..

أما الوزارة الجديدة التي حملت اسم "قطاع الأعمال"، فقد وقع الاختيار فيها على الدكتور أشرف الشرقاوي وزيرا لها، والذي كان قد شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أستاذ المحاسبة المالية والتجارة بجامعة القاهرة، وأستاذ زائر لتخصص التمويل والاستثمار في جامعة مصر الدولية (2003- 2007)، وأستاذ زائر ومحاضر تخصص التمويل والاستثمار لماجستير الإدارة المهنية في كلية الدراسات العليا في الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري (2005- 2010).

ورغم أن الشرقاوي كان مسؤولاً حكوميا قبل ذلك، فإن الملف الذي تولاه حاليا أكثر صعوبة في ظل تراجع إنفاق الحكومة على هيكلة القطاع العام، واستمرار خسائر الشركات التابعة للدولة، وفي الوقت نفسه عدم وجود أية مؤشرات على تحسن أداء القطاع، رغم بدء الحكومة ببرامج هيكلة لبعض الشركات لكنها توقفت بسبب نقص التمويل اللازم.

أما وزير السياحة الجديد، يحيى راشد، فهو من مواليد عام 1956، تخرج من كلية السياحة والفنادق، وعمل في بداية مشواره المهني في فندق "ماريوت" القاهرة، وتمتترقيته لمنصب المدير المالي بالفندق، وشغل منصب مدير فنادق "ماريوت الشانزليزيه" بفرنسا لمدة 23 عاما تقريبا.

ويعد ملف السياحة هو الأكثر صعوبة أمام الوزير الجديد، في ظل استمرار حظر بعض الدول الأجنبية سفر مواطنيها إلى مصر، ويشكل تراجع العائدات السياحية أكبر تحد للحكومة وليس للوزير الجديد، خاصة في ظل أزمة الدولار وحاجة البلاد للعملة الصعبة.