أعلنت وزارة المالية
القطرية، عن موازنة بلادها للعام المقبل 2016، بتقديرات إجمالي إيرادات في الموازنة العامة، تبلغ 156 مليار ريال قطري، ما يساوي نحو 42.75 مليار دولار أمريكي، مقابل 226 مليار ريال، ما يساوي 62 مليار دولار أمريكي، في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية.
وأرجع وزير المالية القطري علي شريف العمادي في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، انخفاض تقديرات الإيرادات، إلى اعتماد متوسط سعر نفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارا للبرميل، مقابل 65 دولارا للبرميل في العام الجاري.
وتراجعت أسعار
النفط الخام بنسبة تزيد عن النصف خلال العام ونصف العام الماضيين، وسط توقعات لصندوق النقد الدولي أن تواصل أسعار النفط تسجيل أرقام منخفضة خلال العام المقبل 2016، دون 52 دولارا للبرميل الواحد.
وأضاف العمادي: "سعر برميل النفط المقترح، يأتي تماشيا مع
الانخفاض الكبير، الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية".
وأوضح أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات قائلا: "فتبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال، تساوي 55.5 مليار دولار أمريكي لعام 2016، مقابل 218.4 مليار ريال، تساوي نحو 60 مليار دولار أمريكي في الموازنة السابقة".
وتابع: "ومن المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال تساوي نحو 12.8 مليار دولار أمريكي، نتيجة للانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز، بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية، بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014".
وأضاف: "هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال تساوي 71.5 مليار دولار، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وتتضمن مشاريع في البنية التحتية والمواصلات والرياضة والكهرباء والماء، والتعليم والصحة".
وبلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية في موازنة العام المقبل، وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، نحو 91.9 مليار ريال تساوي نحو 25.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات.