إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بقضية "القصور الرئاسية"

قررت محكمة مصرية، الاثنين، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "القصور الرئاسية"، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب المصدر القضائي، "قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة القاضي صلاح محجوب، بقبول الاستشكال (الطعن) المقدم من جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ(لقصور الرئاسية)، كما قضت المحكمة بإخلاء سبيلهما". 

وخلال الجلسة، طالب المحامي فريد الديب بالإفراج عن موكليه (جمال وعلاء)، بشكلٍ فوري، قائلا "إن نجلي الرئيس الأسبق قد تجاوزا مدة حبسهما احتياطيا، في ظل صدور حكم بحقهما في قضية القصور الرئاسية بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في حين أنه وباحتساب المدة الفعلية لحبسهما يتضح أنهما قد تجاوزا مدة العقوبة الصادرة بشأنهما بنحو ستة أشهر و18 يوما".

وتابع الديب، بأن "الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهمين في قضية محاكمة القرن (تتعلق بقتل المتظاهرين)، يستلزم على الفور الإفراج عن المتهمين كأثرٍ قانوني طبيعي ومباشر".

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، حكمها النهائي في ما يعرف إعلاميا بـ"محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين"، والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية (براءة)، ضد علاء وجمال.

وفي 9 أيار/ مايو الماضي قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدد ثلاث سنوات، على علاء وجمال مبارك، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية". 

وتتعلق تهم نجلي مبارك في قضية القرن بتهم فساد، وهي تتعلق في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبا)، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، بالرئيس السابق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 شباط/ فبراير من ذات العام، وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.