تبدأ السبت
محاكمة الرئيس محمد
مرسي وعدد من السياسيين العلمانيين من رموز الثورة - التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 - وشخصيات إسلامية أخرى، بتهمة إهانة القضاء في قضية تبرز قمع السلطات لكافة تيارات المعارضة.
وقضية السبت هي الخامسة ضد مرسي الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من مئة متهم آخرين للمفتي الأسبوع الماضي، تمهيدا لتنفيذ الحكم بإعدامهم في قضية الهروب من السجن إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك في العام 2011.
وتضم هذه القضية مرسي و25 متهما آخرين، من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء علمانيين ممن قادوا الثورة التي أطاحت مبارك وعارضوا مرسي نفسه أثناء فترة حكمه، ويعدون الآن من معارضي نظام عبد الفتاح السيسي.
وثمانية فقط من المتهمين محبوسون حاليا، فيما سيحاكم الآخرون وهم طلقاء. واتهمت النيابة العامة في مصر المتهمين بإهانة القضاء والتطاول على القضاة من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب (الغرفة العليا للبرلمان المصري آنذاك) خلال جلسة برلمانية في حزيران/ يونيو 2012 وخلال لقاءات تلفزيونية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يظهر المتهمون جميعا في قفص واحد مع بداية المحاكمة إذ إن "الحضور وجوبي للمتهمين في قضايا الجنايات" بحسب ما أفاد به مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
ورأى شادي حميد الباحث في معهد بروكنغز لسياسات الشرق الأوسط، أن المحاكمة تعد "اختبارا لطريقة تفكير السلطة (في مصر)، ليس فقط بخصوص الإسلاميين، لكن أيضا بخصوص المعارضة الليبرالية والعلمانية".
ووجهت النيابة لمرسي اتهامات بالتهكم على القضاة واتهام قاض علنا بالتزوير في الانتخابات البرلمانية في 2005، وذلك في خطاب رئاسي ألقاه قبل أيام من عزله في حزيران/ يونيو 2013. ومن بين المتهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتاح أحد قادة الثورة التي أطاحت بمبارك قبل أربع سنوات.
وعبد الفتاح الآن المحكوم حاليا بالسجن خمس سنوات بتهم التظاهر غير القانوني والاعتداء على ضابط شرطة، يحاكم في هذه القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها على موقع "تويتر" مطلع 2012، تعليقا على قمع السلطة لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية قبلها بأسابيع قليلة.
وجرى إدراج أستاذ العلوم السياسية الليبرالي عمرو حمزاوي، على لائحة الاتهام في القضية بسبب تعليق له على "تويتر" بخصوص منظمات المجتمع المدني الأجنبية.
وعلاء عبد الفتاح وحمزاوي من معارضي حكم مرسي الذي استمر عاما واحدا، وانتهى بإطاحة الجيش به في انقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في تموز/ يوليو 2013.
ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تشن السلطة حملة قمع دامية ضد أنصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات أحكام الإعدام التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل شباب التيارات العلمانية المعارضة للإسلاميين.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كأداة لمقع المعارضة الإسلامية والعلمانية على حد سواء.