طالبت رئاسة
المؤتمر الوطني العام، الإثنين، هيئة الستين لكتابة الدستور التي تتخذ من مدينة البيضاء شرقي
ليبيا مقرا لها، بموافاتها بآخر المستجدات المتعلقة بمشروع كتابة
الدستور الليبي.
وحث رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين رئيس هيئة الستين لكتابة الدستور وأعضاءها على ضرورة الإسراع في تقديم أخر تطورات مشروع الدستور باعتباره معيار هام في تقدير عمر المرحلة الانتقالية الثالثة، محذرا من أن عدم الاستجابة سيترتب عليها عرقلة جهود الحوار الوطني وخروج ليبيا من أزمتها الراهنة.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تطالب فيها رئاسة المؤتمر الوطني العام الليبي من هيئة الستين التواصل معها دون استجابة من الهيئة.
وقد شهدت الفترة الانتقالية في ليبيا سبعة تعديلات دستورية، ويمكن القول: إنها لم تكن معالجة صحيحة لأزمات الفترة الانتقالية، ليس بسبب ضعف صياغتها، ولكن لأنها جاءت في سياق انقسام سياسي عميق ما بين النخبة السياسية التي شغلت مواقع سياسية في نظام القذافي وبين النخبة السياسية الجديدة. وبالتالي، لم تسهم هذه الطريقة في حل الأزمات بقدر ما رسخت جذورها.
وتدور معارك شرسة منذ آب/ أغسطس الماضي في مناطق غرب العاصمة بين قوات "فجر ليبيا" التي تتشكل من كتائب ثوار إسلامية، وتستمد شرعيتها من المؤتمر الوطني العام بطرابلس، وقوات
حفتر التي تستمد شرعيتها من مجلس النواب بطبرق، الذي صدر حكم من المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه. ما وضع البلاد في أزمة سياسية ممتدة.