قالت حركة "
حماس" إن سبب تأخير الإعلان عن تشكيلة "
حكومة التوافق الوطني" يرجع للاختلاف على منصب وزير الخارجية، ورغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء وزارة الأسرى.
وأوضح المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح له على صفحته على موقع "فيسبوك"، مساء الخميس، أن سبب تأخير الإعلان عن حكومة التوافق يرجع للاختلاف مع حركة
فتح على تولي رياض المالكي لمنصب وزارة الخارجية، ورغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة، وهو ما ترفضه "حماس" لـ"اعتبارات وطنية ونضالية".
وتوقع القيادي في حركة "فتح"، يحيى رباح، في تصريح سابق، أن يتم الإعلان عن تشكيلة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، يوم السبت المقبل، واصفا الخلافات مع حركة "حماس" بأنها "شكلية".
وقال أبو زهري في تصريحات سابقة له، إن "مشاورات تشكيل حكومة التوافق تحتاج إلى عدة أيام لوضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن تشكيلتها النهائية".
وكان إسماعيل هنية، رئيس حكومة غزة المقالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قال في تصريحات له، اليوم الخميس، على هامش افتتاح "مستشفى عسكري"، شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع إن "ساعات أو أيام قليلة تفصل الفلسطينيين عن موعد إعلان حكومة (التوافق الوطني)".
وأعلنتا حركتا "فتح" و"حماس"، اليوم الخميس، عن تأجيل إعلان حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، للأسبوع المقبل، لاستكمال المزيد من المشاورات بين حركتي "فتح" و"حماس".
وكان من المقرر وفق تأكيد قادة حركتي "فتح" و"حماس" أن يعلن الرئيس الفلسطيني اليوم الخميس عن الحكومة الجديدة.
وانتهت مساء اليوم، المدة القانونية الأولى لتشكيل حكومة التوافق الوطني البالغة خمسة أسابيع، وتمدد المدة، حسب القانون الفلسطيني، لأسبوعين آخرين لاكتمال مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها.
وكان مصدر فلسطيني، مقرب من حركة حماس رجحّ في تصريحات للأناضول مساء أمس تأجيل الإعلان عن تشكيلة "حكومة التوافق الوطني" الفلسطينية إلى مطلع الأسبوع المقبل؛ لإجراء المزيد من المشاورات بين حركتي "حماس" و"فتح".
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للأناضول: "من المتوقع تأجيل إعلان تشكيلة حكومة التوافق إلى مطلع الأسبوع المقبل بدلا من يوم غد الخميس وذلك لإجراء المزيد من المشاورات بين حماس وفتح، ولوجود خلافات بين الحركتين حول الشخصية التي ستتولى منصب وزير الخارجية".
وأوضح المصدر أن حركة "فتح" تصر على بقاء وزير الخارجية في حكومة الضفة الغربية رياض المالكي في منصبه، بينما ترفض "حماس" ذلك.
وأشار إلى أن من أهم أسباب التأجيل المتوقع، رفض رئيس حكومة الضفة الغربية رامي الحمدالله تولي منصب وزير الداخلية.
وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح"، عزام الأحمد، غادر قطاع غزة، أول أمس الثلاثاء، بعد عقده اجتماعات مع قيادة حركة "حماس" في غزة، لإتمام إجراءات تشكيل حكومة "التوافق الوطني"، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القطاع بتاريخ 23 إبريل / نيسان الماضي.
ونص الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة في الضفة، منصب رئيس حكومة التوافق القادمة، وإجراء انتخابات جديدة، بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة الجديدة.