فشل مجلس النواب
اللبناني، الاربعاء في انتخاب
رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 ايار/مايو، بسبب عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الاولى من عملية الاقتراع.
وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا لجلسة ثانية لانتخاب الرئيس الاربعاء المقبل.
وحصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع المنتمي الى قوى 14 آذار المناهضة لدمشق، على 48 صوتا من أصوات الـ 124 نائبا الذين حضروا الجلسة، بينما أحصيت 52 ورقة بيضاء و16 صوتا للمرشح الوسطي هنري حلو، وصوت لرئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، وسبع أوراق ملغاة.
ويتالف مجلس النواب من 128 عضوا، وقد تغيب عن الجلسة الزعيم السني سعد الحريري، أبرز أركان قوى 14 آذار، والنائب عقاب صقر من هذه القوى أيضا بسبب تواجدهما منذ فترة طويلة خارج البلاد "لاسباب امنية" كما يقول فريقهما الذي يؤكد ان حياتهما مهددة. كما تغيب النائبان خالد الضاهر من قوى 14 آذار ايضا، من دون سبب معلن، والنائب ايلي عون من كتلة "اللقاء الديموقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، بسبب المرض.
وكان هذا السيناريو متوقعا.
وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقي 14 آذار و8 آذار اللذين لا يملك أي منهما الأكثرية المطلقة. وتوجد مجموعة من النواب الوسطيين أو المستقلين، معظمهم ينتمون الى كتلة جنبلاط التي يمكن ان ترجح الكفة بعد الدورة الاولى لمرشح او لآخر. وكان جنبلاط تقدم بترشيح هنري حلو باسم "الحوار والاعتدال".
ويتطلب انعقاد جلسة الانتخاب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب. وبحسب الدستور، يحتاج المرشح إلى ثلثي أصوات المجلس أي 86 صوتا للفوز في الدورة الاولى، ثم الى الاكثرية المطلقة في الدورات التي تلي، من دون ان يتغير النصاب المطلوب.
وفور قيام النواب بعملية الاقتراع السري، عمد عدد من النواب، وعلى رأسهم الزعيم المسيحي ميشال عون، إلى مغادرة قاعة المجلس النيابي، ما أفقد الجلسة نصاب الثلثين.
وبالتالي، لم يكن في الامكان عقد دورة ثانية من الاقتراع على الفور.
وقال عون للصحافيين "انسحبنا لانه لم يكن ممكنا ان يتشكل تفاهم حول أحد. ان شاء الله في الجلسة القادمة يمكن ان نشكل نوعا من الاجماع حول مرشح".
وكان عون أعلن قبل الجلسة أنه لم يترشح الى الانتخابات، لأنه يريد أن يكون مرشح تتوافق حوله اكثرية، الأمر غير المتوفر حاليا.
وبين النواب الذين انسحبوا من الجلسة أعضاء في حزب الله وفي الحزب القومي السوري وفي حزب البعث الاشتراكي.
والتزم نواب قوى 14 آذار اجمالا بالتصويت لجعجع، بينما وضع نواب قوى 8 آذار بمجملهم اوراقا بيضاء.
وبين الاصوات الملغاة، أوراق كتب عليها اسماء ضحايا قتلوا في الحرب الاهلية (1975-1990) وجعجع متهم باغتيالهم، مثل رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي، وطارق شمعون الذي قتل مع والده داني شمعون في عملية أدين بها جعجع وأعضاء في حزب القوات، وغيرهم.
ووصف جعجع في تصريح للصحافيين من مقره في معراب، شمال شرق بيروت، وضع هذه الاسماء في صندوق الاقتراع بأنه عمل "غير مسؤول".
وقال "هناك فريق يحمل مشروعا للبنان تقدم الى الانتخابات بمرشح واحد" بينما "الفريق الآخر غير جاهز للانتخابات، لانه لا يريد انتخابات رئاسية. فلجأ اما الى اسلوب مقزز غير مسؤول باستخدام اسماء شهداء ماتوا في الحرب في معركته، واما انسحبوا من الجلسة".
وأضاف "كنت أتمنى لو انهم استخدموا وسائل شريفة".
وأعلن جعجع انه "مستمر حكما" في ترشيحه، و"لن نذهب الى تسوية"، داعيا الفريق الآخر الى تسمية مرشح آخر.