قررت
إسرائيل إلغاء الإفراج عن
الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، والتي كانت مقررة في إطار
مفاوضات السلام، وفق ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات الخميس.
وأوضح المصدر أن رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني، أبلغت نظيرها الفلسطيني رفض إسرائيل الوفاء بتعهدها الإفراج عن 26 أسيرا، بسبب طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية في الامم المتحدة.
والتقت ليفني وزيرة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء في القدس المحتلة الموفد الأميركي مارتن انديك وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
وقال المصدر إن ليفني أبلغت الجانب الفلسطيني أن أي خطوة أحادية الجانب لن تؤدي إلى تقدم المفاوضات، وحضت القيادة الفلسطينية على التراجع عن قرارها الانضمام إلى المعاهدات الدولية والعودة إلى طاولة التفاوض.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تموز/ يوليو برعاية الولايات المتحدة، وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية طوال الأشهر التسعة من المفاوضات مع إسرائيل، مقابل الإفراج عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ 1993.
وتم الإفراج عن ثلاث دفعات حتى الآن، لكن إسرائيل اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة أن يتم تمديد المفاوضات، إلى ما بعد 29 نيسان/ أبريل.
إلا أن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق، وقرر الرئيس الفلسطيني محمود
عباس، الثلاثاء، سلوك طريق الأمم المتحدة مجددا، طالبا انضمام فلسطين بصفتها دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية إلى 15 وكالة ومعاهدة دولية.
وكانت اسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات، على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين، اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو في 1993، وذلك على أربع دفعات مقابل التزام الفلسطينيين تعليق أي إجراء للانضمام إلى منظمات دولية، بما فيها هيئات قانونية كفيلة بملاحقة إسرائيل.
وأكدت مصادر من السلطة، أن القيادة الفلسطينية كررت مجددا أن "لا تمديد للمفاوضات بعد التاسع والعشرين من نيسان/ أبريل، دون وقف شامل وكامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية".