مصر القوية: مؤشرات تزوير الاستفتاء تتزايد

لوّح حزب مصر القوية بإعادة النظر في موقفه من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور حرية التصويت للمشاركين في غير أماكن اقامتهم المثبتة على الهوية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحزب أحمد إمام لـ"عربي 21" إن هذا القرار يثير شكوكا كبيرة في فتح الباب أمام تزوير واسع وبموجبه يمكن للمشارك في الاستفتاء التصويت قرب سكنه ثم الانتقال لمحافظة أخرى والادلاء بصوته مرة أخرى وهكذا.

واعتبر إمام القرار أمرا خطيرا ومؤشرا مقلقا على نية التزوير مطالبا منصور بسحب قراره وإلا فإن الحزب سيضطر إلى إعادة النظر في قراره بالمشاركة في الاستفتاء.

ولفت إلى أن الرئيس المؤقت يتدخل كثيرا في عمل لجنة الانتخابات بالرغم من أنه قاض ولا يحق له التدخل في عملها إلى أننا نرى أنه يسير باتجاه آخر.

بدوره قال وزير الدولة للشؤون القانونية في رئيس الوزراء السابق هشام قنديل الدكتور محمد محسوب إن القرار الذي أصدره "الرئيس الانقلابي في تشريعه الجديد بحق الناخبين في التصويت خارج محال اقامتهم  ذكرني بالرئيس مرسي وهو يشدد على رفض ذلك عندما عرضت عليه لجنة الانتخابات اصدار مثل هذا التشريع".

وقال محسوب في مشاركة له على حسابه في الفيس بوك إن هناك فارقا بين رئيس يعبر عن إرادة الشعب فيبحث عن تحري النزاهة وآخر يعبر عن ارادة انقلاب دموي فيلهث خلف فتح كل الطرق أمام التزوير".

وسخر محسوب من تصريح رئيس لجنة الانتخابات المصرية أنها ستتخذ كل الاحتياطات لمنع التزوير" و أضاف "كل استفتاءات مبارك التي اشرفوا عليها وآخرها تعديل المادة 76 اقسموا ايمانهم انها نزيهة..!! اتذكرون؟!"

وأشار بالقول: "أهلا بعودة اوتوبيس (حافلة) التصويت فلا قيمة له لأن استفتاءات الانقلابات لا اساس قانونيا ولا اساس اخلاقيا لها فمهما زادت حافلات تصويتكم لن تكسبوا شرعية لان الدماء التي اهرقتموها ستسقطكم".

وكان الرئيس المؤقت المعين من قبل قيادة الجيش المصري عدلي منصور أصدر قرارا بالسماح للمشاركين في استفتاء الدستور بعدم حصر تصويتهم في دوائرهم المثبتة في بطاقة الهوية الشخصية الأمر الذي اعتبره كثيرون فتحا لباب التزوير بشكل كبير.