هل اقتربت مصر من الإفلاس؟.. أكاديمي في جامعة الإسكندرية يجيب

حذر عميد كلية التجارة في جامعة الإسكندرية الأسبق السيد الصيفي، من أن شبح الإفلاس يهدد 40 بالمئة من البنوك المصرية.

وقال الصيفي خلال مشاركته بجلسات الحوار الوطني إن هناك 40 بالمئة من أصول البنوك موضوعة في أذون خزانة، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة خلال الفترة المقبلة من إفلاس للبنوك.

وأضاف أن دين مصر الداخلي يقدر بنحو 6 تريليونات جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي في 2023، 165 مليار دولار، مبينا أن تلك الديون لا تشكل أي خطورة، في حال استخدامها بشكل صحيح.

وأوضح أن ديون مصر تشكل خطورة كبيرة وذلك لعدم استخدامها بشكل واضح، وهناك قاعدة في التمويل والاستثمار تؤكد عدم وجود أي خطورة من الديون في حالة تحقيق عائد أعلى من معدل الفائدة المدفوعة عليه.

في المقابل، نفى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، صحة ما يتردد حول إفلاس البنوك قريبا، مبينا أن هذا الحديث يدور منذ 20 عاما، والعملاء لم يصدقوا هذا الكلام، مشيرا إلى أن الودائع في البنوك ارتفعت من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جنيه.

وتسببت تصريحات الصيفي بإثارة جدل وردود عديدة من خبراء الاقتصاد داخل مصر.

وقالت باحثة الاقتصاد الدولي سمر عادل إنها تستبعد إفلاس البنوك المصرية، مشيرة إلى أن هذا الأمر من الصعب حدوثه كما يصور البعض.

وأوضحت في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، أن مصر لديها أزمة اقتصادية وأزمة ديون ولكن لا تصل إلى حد إفلاس البنوك، مشيرة إلى أن البنك المركزي لديه سياسات للحفاظ على أموال المدخرين والودائع.

وأشارت إلى أن مثل هذه التصريحات تسبب فقدان ثقة المواطنين والمستثمرين بالبنوك المصرية، وهذا يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد المصري.

واستغربت الباحثة من مثل تلك التصريحات التي تحدث أزمة كبيرة حتى لدى المواطنين الذين سيخشون من وضع أموالهم بالبنك حتى لو كانت بسيطة.

وشددت على أن مصر بعيدة تماما عن سيناريو الأزمة الاقتصادية في لبنان وإفلاس البنوك، مشيرة إلى أن هناك استراتيجيات محددة لدى البنك المركزي تحمي بشكل كبير أموال المودعين والمستثمرين.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري: "نحن نحذر دائما من حروب الجيل الرابع والخامس والحروب الاقتصادية التي تستخدم وسائل الإعلام".

وأضاف، أن "الذين قالوا باحتمالية إفلاس مصر لم يقدموا دليلا على قولهم، مبينا أن الهدف من التحذيرات هو طرد المستثمرين والإثارة فقط".

وتتوالى التحذيرات مؤخرا من انهيار الاقتصاد المصري بسبب فاتورة الدين العالية التي اعتمد عليها نظام السيسي لتمويل مشاريعه، كما يواجه الاقتصاد المصري أزمات عدة تفاقمت خلال العقد الأخير بسبب السياسة المالية المتبعة.

وقي نيسان/ أبريل الماضي، نشر موقع "World socialist web site" مقالا للكاتب جان شاؤول، أكد فيه ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 163 مليار دولار بما يعادل 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد قرض إضافي بقيمة 13 مليار دولار من السعودية والإمارات، وإصدار جديد من السندات الحكومية بسعر فائدة أعلى، لتغطية الإنفاق الحكومي العادي. 

واشترط صندوق النقد الدولي على نظام السيسي، تنفيذ بعض طلباته، ليضمن عدم توقف الصندوق عن سداد الشريحة الثانية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال الصندوق في وقت سابق، إنه يجب على حكومة النظام المصري تحقيق مرونة حقيقية لسعر الجنيه وتنفيذ صفقات خصخصة حقيقية.

وأشار المقال إلى أن ارتفاع الدين الخارجي جاء وسط ارتفاع في قيمة الدولار والعملات الرئيسية الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث قامت البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة.

وأضاف: "مع ارتفاع ديون مصر، فقد ذهب الإنفاق الحكومي إلى خدمة الديون بدلاً من الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية".

ونبه إلى أن أكثر من ثلث سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة يعيشون بالفعل في فقر، بينما يتأرجح 30 في المئة آخرون حول خط الفقر. 

وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بالوباء الذي أوقف صناعة السياحة التي تمثل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و15 في المئة من العملات الأجنبية و10 في المئة من الوظائف، وأدى إلى عودة العمالة الخليجية وفقدان تحويلاتهم المالية.

وتفاقم الوضع المزري الذي يواجه العمال بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات الزراعية، وخاصة القمح والذرة وزيوت الطهي التي جاءت في الغالب من روسيا وأوكرانيا. 

وقد أدى ذلك بحسب المقال إلى تدفق 20 مليار دولار من رؤوس أموال المضاربة - أكثر من نصف الأموال الساخنة المستثمرة في البلاد - سعياً وراء معدل فائدة أعلى.