كيف تحول سحب الجنسية إلى أمر روتيني بدول بينها بريطانيا والبحرين؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفي آدم تايلور، تحدث فيه عن ظاهرة سحب الجنسية لأسباب سياسية، في دول، أبرزها بريطانيا، والبحرين.

وقال تايلور إنه منذ قرون، كانت الممالك الأوروبية تطرد المواطنين غير الموالين من حدودها. في الآونة الأخيرة، في اتجاه يقول النقاد إنه يمثل عودة إلى الممارسات التي لوثتها ألمانيا النازية، تتحرك البلدان في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد لتجريد الأشخاص غير المرغوب فيهم من جنسيتهم - في بعض الأحيان، حتى لو جعلتهم عديمي الجنسية.

وقضت محكمة بريطانية، الأربعاء، ضد استئناف شميمة بيغوم ضد قرار الحكومة البريطانية سحب جنسيتها. غادرت بيغوم، التي ولدت في المملكة المتحدة ولكنها تعيش الآن في مخيم سوري، البلاد عندما كانت مراهقة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإرهابي.

وتاليا ترجمة المقال:

كانت القضية قد تفاعلت في بريطانيا، حيث تداخل الجدل المعقد حول طبيعة المواطنة بمخاوف عاطفية أكثر بشأن التطرف والمسؤولية الشخصية. قالت بيغوم إنه تم استدراجها والاتجار بها، بينما يجادل محاموها بأن بريطانيا تجعلها عديمة الجنسية، ولكن رفضت الحكومة البريطانية ذلك وزعمت أن بيغوم تحمل الجنسية البنغلاديشية من خلال والديها، لكن بنغلاديش بدورها نفت ذلك.

حالة بيغوم بعيدة كل البعد عن كونها فريدة من نوعها. أفادت الأنباء أن بريطانيا جردت 464 شخصا على الأقل من الجنسية خلال الخمسة عشر عاما الماضية، مما ترك البعض دون جنسية واضحة في مأزق قانوني. ومن الواضح أنه جزء من توجه عالمي.

جردت الحكومة في نيكاراغوا جنسية ما لا يقل عن 300 من المنتقدين المحليين في الأسبوع الماضي، باستخدام تغيير دستوري جديد لإجبار معارضي الرئيس دانيال أورتيغا على الفرار من البلاد، مما ترك العديد من الأشخاص عديمي الجنسية. أثارت هذه الخطوة إدانة من الولايات المتحدة، حيث وصفها وزير الخارجية أنطوني بلينكين بأنها "خطوة أخرى نحو ترسيخ نظام استبدادي".

ومع ذلك، كما تظهر حالة بيغوم، فهي ليست غريبة على الديمقراطيات. كما اتخذت دول استبدادية مثل روسيا وبيلاروسيا خطوات في الآونة الأخيرة للتجريد من الجنسية، وكذلك فعلت أوكرانيا، التي جردت العديد من السياسيين السابقين من الجنسية الشهر الماضي. أستراليا وإسرائيل من بين الدول الأخرى التي تقدمت بقوانين جديدة في السنوات الأخيرة، بدعوى مخاوف أمنية.


وهو أمر يصعب تصوره في الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء الجنسية لعدة أسباب على مدى عقود. في عام 2020، فتحت إدارة ترامب قسما في وزارة العدل مكرسا للتحقيق وربما سحب جنسية أولئك الذين لم يولدوا في البلاد والذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاحتيال، مما أدى إلى مخاوف من استهداف مجموعات معينة من الأشخاص. تعرضت إدارة بايدن لانتقادات لاستمرارها في استخدام هذا الجهاز بدلا من حله.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذا الأمر عودة غير مرحب بها لتوجه كان من الأفضل تركه في الماضي. على الرغم من أنه كان شائعا نسبيا، إلا أن العديد من البلدان ابتعدت عن ممارسة سحب الجنسية بعد الحرب العالمية الثانية. خلال تلك الفترة، أصبحت هذه الممارسة مرتبطة بالاضطهاد النازي الألماني للأقليات والمعارضين السياسيين.

تُظهر السجلات أنه تم تجريد عشرات الآلاف من اليهود الألمان وغيرهم من أعداء الدولة النازية من جنسيتهم ومصادرة ممتلكاتهم منذ عام 1933 فصاعدا. أقرت الحكومة الألمانية العام الماضي قانونا من شأنه أن يسهل تجنيس هؤلاء المواطنين السابقين الذين "حُرموا بشكل غير قانوني".

ألقت الأعمال النازية بظلالها على ممارسة سحب الجنسية. ستواصل الأمم المتحدة إدراج الحق في المواطنة كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث يحظر القانون الدولي الحرمان التعسفي من الجنسية لأسباب عرقية أو إثنية أو دينية أو سياسية.

لكن ببطء، منذ مطلع القرن والحرب اللاحقة على الإرهاب، عادت إلى الظهور. وجدت دراسة صدرت العام الماضي من قبل معهد انعدام الجنسية والإدماج أنه منذ عام 2000، قدم بلد واحد من كل 5 دول أو وسع أحكاما لتجريد المواطنين من الجنسية لأسباب تتعلق بـ "عدم الولاء"، مع ظهور أوروبا كموقع للتغيير القانوني مع القوانين الجديدة غالبا ما تتعلق بالأمن والإرهاب.

ما يقرب من 70% من الدول الـ 190 التي شملها التقرير لديها نوع من القانون لسحب الجنسية بسبب عدم الولاء أو الخيانة. وقال التقرير إنه لم يجد دليلا كاملا على كيفية تطبيق هذه القوانين، واصفا إياه بـ "الصندوق الأسود" للمعلومات، لكنه أشار إلى أن البحرين ربما تكون أسوأ مثال.


وبحسب جماعات حقوقية، فقد سحب هذا البلد الجنسية من مئات الأشخاص منذ عام 2012. وقالت هيومن رايتس ووتش في وقت لاحق إن من حُرموا من الجنسية البحرينية من بينهم "مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون وصحفيون" وأن "الغالبية العظمى" تُركت بلا جنسية.

يعتبر ترك شخص بدون جنسية خرقا صريحا للقانون الدولي. لكن معهد انعدام الجنسية والإدماج وجد أن ما يقرب من ثلاثة أرباع البلدان التي سمحت بإلغاء الجنسية بسبب عدم الولاء ليس لديها أحكام لضمان ألا تؤدي السياسة إلى انعدام الجنسية.

حتى في حالة وجود تلك الأحكام، كما في حالة بريطانيا، يمكن التحايل عليها. قالت الحكومة البريطانية إن بيغوم لن تصبح عديمة الجنسية لأن لها الحق في الجنسية البنغلاديشية من خلال والديها، لكن بنغلاديش قالت إنها ليست مواطنة. جنسيتها على ما يبدو غير مؤكدة لدرجة أنه لا يمكن حتى أن يطلق عليها عديمة الجنسية.

قالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف الخيرية لحقوق الإنسان، إن الحكومة البريطانية أدخلت نفسها في تناقض، معتبرة أن المعلومات الاستخباراتية تُظهر أن بيغوم تشكل تهديدا ويجب سحب جنسيتها، ولكن أيضا لا توجد أدلة كافية لإدانتها في تهم الإرهاب في محكمة بريطانية.

ومن المتوقع أن تستأنف بيغوم قرار الأربعاء، الذي تناول فقط شرعية ما إذا كان بإمكان وزير الداخلية البريطانية سحب جنسيتها.

في حين أن بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي حاولت التخلي عن مواطنيها المرتبطين بداعش، لم يتخذ كل الآخرين إجراءات متطرفة مماثلة. سعت كندا أيضا إلى تجنب إعادة المواطنين المحتجزين في المعسكرات في سوريا، مما أجبر عشرات الكنديين المحتجزين على العيش في ظروف قاتمة وإعادة عدد قليل من النساء والأطفال إلى أوطانهم.

ولكن بعد أن أمرت محكمة في أوتاوا في كانون الثاني/ يناير الماضي الحكومة الكندية ببدء العمل لاستلام أربعة رجال خففت البلد من موقفها. كانت كندا، على وجه الخصوص، واحدة من الدول القليلة التي شددت قوانينها ضد سحب الجنسية في السنوات الأخيرة، حيث ألغى رئيس الوزراء جاستن ترودو الإجراءات الأكثر تقييدا التي اتخذها سلفه وقال إن "الكندي هو كندي، كندي".

بالنسبة للعديد من البلدان، فإن ممارسة سحب الجنسية تتسم بالمرونة والالتزام الشديد في النقاشات السياسية. لكن يبدو أن التوجه من المرجح أن يحذو حذو دول مثل بريطانيا ونيكاراغوا والبحرين. قد لا تكون هذه عودة إلى عمليات الإلغاء الجماعية التي شهدتها ألمانيا النازية حتى الآن - لكنها ليست بعيدة عن عمليات الإبعاد القديمة.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)