نيابة مصر تحيل 17 إعلاميا بالخارج للقضاء.. وهذه تهمتهم

قال المرصد العربي لحرية الإعلام إن النيابة المصرية أحالت 17 إعلاميا وموظفا إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا، وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج، معتبرا ذلك "خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج".

وأشار، في بيان له، السبت، إلى أن "الاتهامات لا تقتصر على جرائم النشر التقليدية فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى، وهي تكوين ما وصفته بـ (اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين)، وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس 26 أيار/ مايو، وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 حزيران/ يونيو المقبل".

فيما ضمت قائمة الإعلاميين المُحالين للمحكمة كلا من: رئيس رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج حمزة زوبع، والمذيعين بقناة مكملين سيد توكل، وحسام الشوربجي، والمذيع في قناة الشرق عماد البحيري، بالإضافة إلى أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين".

وحسبما تضمنته مرافعة النيابة، فإن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الإعلاميين، والتي شملت انتقادات وجهوها للسلطات الصحية المصرية بخصوص تعاملها مع جائحة كورونا هي من "صميم العمل الصحفي، حتى لو تضمنت بعض المعلومات الخاطئة، والتي كان على المسؤولين تصويبها"، وفق بيان المرصد العربي لحرية الإعلام.

وشدّد المرصد على أن "هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الإعلاميين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للإعلاميين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كما تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، وإضافة إلى كل ذلك ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم".

ولفت مرصد حرية الإعلام إلى أن "هذه الخطوة تأتي معاكسة تماما للدعوة التي أطلقها النظام مؤخرا لحوار وطني، وتتناقض مع الوعود بفتح المجال العام، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، كما أنها ستعزز السمعة السلبية لمصر في مجال حرية الصحافة حيث تقبع في المنطقة السوداء محتلة المركز 168 عالميا".

اقرأ أيضا: مصر الأولى عالميا في إصدار أحكام الإعدام.. ما خطورة ذلك؟

وطالب المرصد بـ "وقف ملاحقة الإعلاميين المصريين داخل مصر وخارجها، سواء بالاعتقال أو المحاكمات أو الفصل أو الإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر"، مشدّدا على ضرورة "سرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية لم تتوفر لها ضمانات المحاكمة العادلة".