ملفات وتقارير

هكذا تتباين سياسة ترامب وبايدن تجاه الشرق الأوسط

في فترة رئاسة ترامب بلغ التوتر بين واشنطن وطهران ذروته حتى اقترب من حدود المواجهة العسكرية- جيتي

على مقربة من انعقاد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تعرض "عربي21" قراءة لشكل السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية المقبلة والمتوقعة تجاه منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتقلبات والاضطرابات، سواء كانت استمرارا لعهد الرئيس الأمريكي الحالي مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، أو ترأسها مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط الغنية بالثروات الطبيعية والممر الهام لحركة التجارة العالمية، إحدى مناطق النفوذ والثقل للقوة العالمية الأولى، وتتأثر المنطقة بصورة دراماتيكية ومباشرة بالسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية تجاهها.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف السياسة الخارجية بشكل عام يلعب دورا ضئيلا في تحديد توجهات اختيار الناخب الأمريكي، وكانت نسبته 4 بالمئة، وفق تقرير نشرته "عربي21" مبني على استطلاع لشبكة "CNBC" الإعلامية الأمريكية.


إيران


في فترة رئاسة ترامب بلغ التوتر بين واشنطن وطهران ذروته حتى اقترب من حدود المواجهة العسكرية، وجاء ذلك على نحو متصاعد بدءا بانسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، مرورا بفرض عقوبات قصوى على إيران، ووصولا إلى اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والرد الإيراني باستهداف قاعدة للقوات الأمريكية في العراق، مطلع العام الجاري.


ورغم أن ترامب شدد الإجراءات العقابية على طهران قبيل موعد الانتخابات بأيام قليلة، إلا أنه لم يخف في تصريحات سابقة رغبته في الحوار مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد.


في المقابل، يؤيد بايدن اللجوء للحل الدبلوماسي مع إيران، وكان المرشح الديمقراطي جزءا من إدارة الرئيس باراك أوباما التي توصلت إلى الاتفاق النووي مع طهران في عام 2015.

 

اقرأ أيضا: الغارديان: هذا ما سيحدث في الأيام الـ100 الأولى من حكم بايدن

ووعد بايدن بعودة بلاده إلى الاتفاق النووي كمرحلة أولية لمفاوضات لاحقة، مشترطا لذلك عودة إيران إلى الالتزام الصارم بالاتفاق.


لكن هذا الاشتراط إلى جانب أن الحكومة الإيرانية تقترب من استحقاق انتخابي في عام 2021 وتواجه تحديا قويا من التيار المعارض للحوار مع الغرب، يجعل من فوز بايدن "غير كاف" لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، كما جاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" ترجمته "عربي21".

القضية الفلسطينية


اتخذ ترامب خلال فترته الرئاسية مسارا متساوقا مع التيار اليميني في الاحتلال الإسرائيلي ضد الحقوق الفلسطينية، فاعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، وأيد ضم  تل أبيب للمناطق الاستيطانية بالضفة المحتلة، وأوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، وأعلن عن صفقة القرن خلافا للقرارات الدولية التي تعترف بإقامة دولة فلسطينية على حدود حزيران/يونيو 1967، إضافة إلى دعمه اتفاقيات التطبيع بين دول عربية والاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، فإن بايدن يمسك العصا من الوسط أو "لا حل" تجاه القضية الفلسطينية، فرغم قوله إنه يدعم حل الدولتين ويعارض الضم الإسرائيلي الأحادي لمناطق الضفة الغربية المحتلة، إلا أنه لن يعيد سفارة بلاده إلى تل أبيب ولن يلغي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل.


تركيا


باتت تركيا لاعبا إقليميا تنخرط بقوة في أزمات المنطقة خاصة في سوريا وليبيا والعراق.

 

ويتضح من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة تمتعه بعلاقات شخصية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

 

اقرأ أيضا: FP: هكذا أصبحت أمريكا تشبه الديمقراطيات الهشة

لكن علاقات واشنطن وأنقرة توترت تجاه عدة قضايا، أبرزها كان خلال عملية "نبع السلام" التركية شرق الفرات بسوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وحول قضية شراء منظومة "أس400" الروسية، حتى كاد الكونغرس الأمريكي أن يفرض عقوبات "كاتسا" على تركيا، لكن الرئيس ترامب أوقفها.


وينتهج بايدن سياسة مخالفة لترامب تجاه تركيا، فهو من المدافعين عن تقسيم العراق، وإنشاء الدولة الكردية، ويعارض انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بصورة كاملة، كما يدعم مشروع القانون الأرمني ضد تركيا باستمرار، وهاجم أنقرة في عدة تصريحات.

الصراعات في المنطقة


بشكل عام يميل ترامب إلى سياسة "العزلة" والنأي بالولايات عن التدخل المباشر في صراعات المنطقة، وتعززت هذه السياسة عبر سلسلة من القرارات تمثلت في تقليل وسحب القوات الأمريكية من سوريا والعراق وأفغانستان.


ويتفق بايدن مع ضرورة تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، لكنه لم يتعهد بسحب كامل للقوات الأمريكية، بحجة البقاء "محاربة الإرهاب".


وعلى النقيض من العلاقة القوية التي ربطت ترامب بالسعودية حيث بدأ فترته الرئاسية بجلب استثمارات بمليارات الدولارات من الرياض، تعهد بايدن بإعادة تقييم علاقات بلاده مع السعودية على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان هناك، كما تعهد بوقف الدعم العسكري للحرب السعودية في اليمن.