منظمات حقوقية: حرية الرأي أصبحت أخطر من جرائم القتل بمصر

استنكرت 8 منظمات حقوقية تعمد معايير العفو الرئاسي الأخير عن السجناء – الصادر في 14 نيسان/ أبريل-  استبعاد السياسيين المعارضين السلميين وسجناء الرأي من الصحفيين والمحاميين والحقوقيين من قائمة المعفي عنهم.

واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك لهم، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "هذا الاستبعاد المتعمد يعكس نظرة الحكومة المصرية للحق في حرية التعبير، والذي تعتبره جريمة أشد خطرا على الأمن العام من القتل وجرائم العنف".

وقالوا إن "قرار العفو الذي جاء في موعده السنوي المعتاد بمناسبة عيد تحرير سيناء تجاهل كافة النداءات الحقوقية المحلية والدولية للإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والسجناء الذين لم يثبت تورطهم في جرائم عنف، وغيرهم من السجناء كبار السن والمرضى بأمراض مناعية وأمراض مزمنة والنساء الحوامل والأطفال تخفيفا لتكدس السجون في ظل تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، مكتفيا بالعفو عن متهمين جنائيين ثبت تورطهم بأحكام نهائية في جرائم قتل وعنف".

اقرأ أيضا: استنكار حقوقي لعدم شمول المفرج عنهم بمصر لمعتقلي الرأي

وأضافوا: "قرار العفو الرئاسي- الذي نص على استثناء المتهمين في جرائم التظاهر- جاء بعد أيام قليلة من صدور قرار رئيس الجمهورية في 18 آذار/ مارس الماضي بإصدار القانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، بما يستوجب عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم استنادا لقانون التجمهر- الثابت إلغاؤه– أو قانون مكافحة الإرهاب".

ولفت البيان إلى ما جرى "يعكس نية السلطات المبيتة في ضمان استبعاد معظم سجناء الرأي القابعون في السجون بسبب احتجاجهم السلمي على السياسات الرسمية من العفو الرئاسي أو الإفراج الشرطي، فضلا عن هؤلاء المقيدة حريتهم من صحفيين ومحامين وحقوقيين وسياسيين على خلفية اتهامات مختلقة انطلقت معظمها من التعريفات الفضفاضة غير المنضبطة لقانون مكافحة الإرهاب، والذي سبق وحذرت مرارا منظمات حقوقية محلية ودولية من توظيفه المتعمد في الانتقام السياسي ومصادرة الحق في حرية التعبير تحت مزاعم الحرب على الإرهاب".

وأردف: "هذه القرارات الرئاسية الأخيرة، بالإضافة إلى الممارسات الأمنية المستمرة خلال الأسابيع الماضية من اعتقالات جديدة وإخفاء قسري (المترجمة مروة عرفة، والباحثة والمترجمة خلود السعيد)، وحبس الصحفيين (عاطف حسب الله، ومصطفى صقر)، والمحامين (محسن بهنسي) من مختلف التيارات تعكس جليا الرغبة في مواصلة حملات القمع وتكميم الأفواه والزج بالمزيد في السجون انتقاما، حتى في ظل دعوات عالمية متواصلة بتخفيف التكدس في السجون بسبب وباء عالمي تجاوز عدد مصابيه 3 مليون حول العالم".

وأكمل البيان: "هذه السياسات القمعية الانتقامية التي تواصل السلطات المصرية اتباعها بحق كل منتقدي السياسات الرسمية ومعارضيها تتناقض بشكل واضح مع تعهدات مصر الدولية الشهر الماضي أمام الأمم المتحدة في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة، ويعكس بشكل واضح نظرة النظام الحالي لحرية الرأي والحق في التنظيم والتجمع السلمي والمشاركة السياسية والمجتمعية – لا سيما في أوقات الأزمات- باعتبارها جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه العام، حسبما ورد في نص قرار العفو والقرار الخاص بالإفراج الشرطي".

ووقّع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، الإفراج عن 4011 سجينا بعفو رئاسي بمناسبة احتفال مصر بـ"عيد تحرير سيناء"، في ذكرى مرور 38 عاما على استرداد أرض سيناء (شمال شرق)، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، عام 1982.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن هذا القرار يأتي "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لعام 2020".

وقبل أيام، أكد مصدر أمني لـ"عربي21"، أن جميع المعتقلين المفرج عنهم جنائيون، وليس بينهم أي معتقل سياسي، في حين لم يوضح بيان وزارة الداخلية ما إن كانت تضم قائمة المفرج عنهم أي من المعتقلين على خلفية سياسية.