حول العالم

الجزائر تطلق حملة لجمع جلود الأضاحي.. لهذا السبب

الهدف من الحملة جمع حوالي 800 ألف جلد من أجمالي ما يقارب أربعة ملايين أضحية - الأناضول

أطلقت وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية حملة لجمع جلود الأغنام والأبقار يوم عيد الأضحى في عدة ولايات.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "عربي21"، إن الهدف من الحملة جمع حوالي 800 ألف جلد من أجمالي ما يقارب أربعة ملايين أضحية، ووضعها تحت تصرف المدابغ من أجل تثمنها واستغلالها في صناعة الجلود.

وكشفت عن اختيار ست ولايات نموذجية للطبعة الأولى من هذه الحملة التي سيتم تمديدها، ابتداء من السنة المقبلة، عبر باقي ولايات الجمهورية، لافتة إلى أن الولايات المستهدفة هي الجزائر العاصمة، ووهران، وقسنطينة، وسطيف، وجيجل، وباتنة.

وأوضحت الوزارة أنه "سيتم تهيئة مواقع مخصصة لذبح الأضاحي وتخزين الجلود في كل من هذه الولايات، بالإضافة إلى المذابح التي سيتم تجنيدها خلال يومي العيد".

من جانبها، دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة إلى "تحسيس المواطنين في دروس الجمعة وفي خطبة العيد بضرورة العناية بجلد الأضحية، من خلال سلخها وتمليح جلدها جيداً، وتسليمها لمصالح النظافة بوضعها في اليوم نفسه بنقاط معينة؛ وذلك لاستغلالها في الصالح العام"، مؤكدة أنها "لا تُباع؛ لأنها ذُبحت حسب الأحكام الشرعية المعروفة".

 

                

 

بالمقابل، عارض الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المبادرة، منتقدا جمع جلود الأضاحي في الوقت الذي تراكمت فيه أطنان من صوف الأغنام في العديد من الولايات منذ مدة طويلة، دون تدخل من الوزارة المعنية.


وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، خلال ندوة صحفية، السبت الماضي: "أحياناً نستغرب كيف تفكر وزارة الصناعة. مربو المواشي في ولايات الوطن يتوسلون من يأخذ منهم آلاف الأطنان من الصفوف بالمجان، وهي الآن مرميَّة في العراء ولا أحد تحرَّك، واليوم يطلبون منا التبرع بالجلود".

وأضاف: "الطاعة لله ولولي الأمر، والله لن نمتثل لأي تعليمة ما لم تأت من عند الرئيس بوتفليقة".

 

 

يذكر أن الحملة سيشارك فيها، أيضا، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والطاقات المتجددة، ووزارة الاتصال ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إلى جانب جمعية الدباغين والأزياء الجزائريين وجمعيات حماية المستهلك، والمجتمع المدني.