اقتصاد دولي

خبير إيراني: اقتصاد إيران برسم الانهيار.. وهذه الأدلة

انخفاض قيمة الريال الإيراني أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100%- جيتي

قال خبير اقتصادي إيراني، إن اقتصاد بلاده برسم الانهيار، ساردا ما قال إنها أدلة على صحة توقعاته.

 

وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، عن تصريحات للخبير أحمد الحسيني، أدلى بها لموقع "haqqin.az" الروسي، فإن الإضرابات الحالية التي تشهدها البلاد على مستوى القطاعات التجارية تهدد الاقتصاد الإيراني بشكل جدي.

 

وأوضح أن "موجة الاحتجاجات والإضرابات وصلت إلى المقاطعات الشمالية، التي يسكنها أساسا الأذربيجانيون. وأعلنت شركات تجارة السجاد والذهب عن الإضراب".

ونقل الموقع عن الحسيني، قوله إن "الوضع الاقتصادي في إيران يتجه نحو الانهيار والإفقار الهائل للسكان. فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو من هذا العام، وتوسيع العقوبات الأمريكية على إيران، فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها. لكن طلب الولايات المتحدة من جميع الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد بإنزال الضربة الكبرى لاقتصاد البلاد".

ولفت الحسيني إلى تجربة انهيار اقتصاد بلد مجاور، وهو إيران، قائلا: "يمثل بيع النفط نسبة 64% من إجمالي صادرات إيران، ويشكل المصدر الرئيس للعملة الصعبة التي تدخل البلاد، الدولار واليورو. تقريبا، هكذا، أدت الولايات المتحدة إلى انهيار اقتصاد العراق في عهد صدام حسين".

وأضاف: "البنك المركزي الإيراني، الواقع الآن تحت العقوبات، يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية حتى داخل البلد، ارتكب أخطاء جسيمة وسوء تقدير لعبت دورا هاما في إدخال الاقتصاد في أزمة".

 

وكشف أن "البنك المركزي الإيراني والبنوك التجارية أخذت ودائع بنسبة فائدة سنوية 20% أو حتى 23%. وعندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات، خفضت البنوك معدلات الفائدة إلى 10-15%، فراح سكان إيران، بشكل جماعي، يسحبون ودائعهم ويشترون الدولار واليورو. فتفاقم نقص العملات الأجنبية".

 

وتابع بأن "إغلاق جميع مكاتب صرف العملات المرخصة لم يساعد في إنقاذ الوضع، والآن، يتم تداول العملة في المدن الإيرانية في السوق السوداء، التي تحاول السلطات مكافحتها دون جدوى. العقوبات جعلت الوضع الاقتصادي غير قابل للتنبؤ، وبالتالي فإن السكان باتوا يخشون الاستثمار في العقارات".


يذكر أن انخفاض قيمة الريال الإيراني أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100%. فيما انخفض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى أدنى حد. وزاد الطين بلة قرار الحكومة رفع رسوم مغادرة البلاد، بحسب الحسيني.

وخلص الحسيني إلى أنه "لا مؤشرات على أن الحكومة تعرف المخرج. فكل شيء يتجه نحو الإفلاس، وإفقار جماعي للسكان. وإذا كانت الولايات المتحدة حددت حقا هدف تغيير السلطة والنظام السياسي لجمهورية إيران الإسلامية، فإن الوضع الآن يعمل لصالحها... فالسكان في وضعهم الاقتصادي الحالي سيدعمون أي تدخل خارجي، فقط للتخلص من "النظام" ووقف الأزمة".