اقتصاد دولي

السودان تعلن عن خطط تركية لدعم صناعة النفط المتوقفة فيها

دخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميا- جيتي

أعلن وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر الخميس، عن إطلاق جولة مفاوضات جديدة مع وفد فني من شركة النفط الحكومية التركية في غضون شهر؛ لإكمال مباحثات الشراكة بقطاع النفط بين البلدين.


وكان وفد فني رفيع المستوى من شركة النفط التركية زار الخرطوم، في 19 حزيران/ يونيو الجاري، بناء على الاتفاقية التي وقعت بين وزارة النفط والغاز وشركة النفط التركية، لدخول الاستثمار النفطي التركي إلى السودان.


وقال عبد القادر إن الزيارة الأخيرة للوفد الفني التركي، جاءت ضمن أحد مقررات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين بلاده والجانب التركي في أنقرة منتصف الشهر الجاري"، مضيفا أنه "حتى الآن ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، نفذ بنسبة 100 بالمئة، وهو ما يعد مؤشرا جيدا على مستقبل العلاقة بين البلدين في مجال النفط".

 

اقرأ أيضا: تحركات سودانية واسعة ومكثفة لاحتواء الأزمة الاقتصادية


ويعد السودان مصدرا محتملا وكبيرا للنفط، إذ تنتشر مربعات ومناطق امتياز غير مكتشفة، سواء على أراضيه أو داخل مياهه الإقليمية.


وزار عبد القادر تركيا منتصف الشهر الجاري، ضمن وفد ترأسه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد عثمان الركابي، وضم محافظ البنك المركزي السوداني.


تعاون بلا حدود


واعتبر عبد القادر أن "التعاون مع تركيا في المجال النفطي، لا يحده حدود في ظل ترحيب الجانب التركي"، مشيرا إلى أن "بلاده عرضت على تركيا كل ما هو متاح من مربعات (حقول) منتجة، وأخرى في مراحل استكشافية مختلفة، ومشروعات خطوط نقل ومصاف".


وكشف الوزير السوداني عن وجود خطة جاهزة للتعاون مع تركيا في قطاع النفط، بعد زيارة الوفد الفني التركي لدراسة المعطيات النفطية في السودان، موضحا أن "الفريق الفني مكث في السودان لفترة خمسة أيام، وتمكن من دراسة وفحص معلومات تتعلق بمربعات محددة مملوكة للحكومة السودانية".


وتابع قائلا: "مستقبل العلاقات السودانية التركية في قطاع النفط جيد جدا، وفقا للمؤشرات والمعطيات التي دفعتها زيارة الرئيس التركي إلى السودان".


يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختتم في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي زيارة إلى السودان، برفقة 200 رجل أعمال، في إطار جولة إفريقية شهدت توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة.

 

اقرأ أيضا: توقيع اتفاق سلام لجنوب السودان في الخرطوم والقاهرة ترحب


وشدد عبد القادر على أن العلاقات السودانية التركية في مجال النفط ستكون مميزة في المستقبل القريب، وستفتح آفاقا ربما لم تصلها بلاده مع أي دولة أخرى، لافتا إلى أن "فرص التدريب ستكون في المجالات الفنية التي يتفوق فيها الجانب التركي، مثل التدريب في المجسات الإلكترونية لقياس مواصفات الصخور تحت الأرض".


وتوقع الوزير السوداني "دخول عدد من الشركات التركية للاستثمار النفطي خلال الفترة القادمة، بعد فتح آفاق التعاون بين البلدين"، منوها إلى "وجود خطة للدفع بالإنتاج النفطي في البلاد، وتركيا تساهم فيها بشكل محوري".


تراجع إنتاج النفط


وعن أسباب تراجع الإنتاج النفطي بالسودان، حدد عبد القادر ثلاثة عوامل تتمثل في "الحصار الاقتصادي الأمريكي الذي كان مفروضا على السودان ولم يرفع إلا العام الماضي، وانفصال جنوب السودان في 2011 والذي ذهب بثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وانخفاض أسعار النفط عالميا".


"كل هذه العوامل تضافرت وتسببت في إحجام المستثمرين للاستثمار في مجال النفط، ما انعكس سلبا على الإنتاج بالبلاد"، بحسب الوزير السوداني.

 

وأضاف أن "هذه العوامل جعلت إنتاج البلاد النفطي، يتراجع إلى 72 ألف برميل يومياً مقارنة بـ 125 ألف برميل يوميا بعد الانفصال".


ودخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 1999 بإنتاج يقدر بـ450 ألف برميل يوميا، انخفض إلى 125 ألفا بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وانتقال ثلاثة أرباع الآبار النفطية لحكومة الجنوب.


التمويل التركي


وشدد وزير النفط على وفرة الخام بالسودان، لكنه قال إنه يحتاج إلى التمويل "حتى نستطيع إرجاع الإنتاج إلى ما كان عليه"، مشيرا إلى أن التمويل هو المدخل للتعامل مع شركاء الإنتاج النفطي وفي مقدمتهم تركيا، عبر التمويل المباشر أو عن طريق الدخول في الشراكات المختلفة عبر نسبة مساهمة.

 

اقرأ أيضا: فرحة كبيرة بين الجاليات العربية في تركيا بعد فوز أردوغان


وفي هذا الصدد، كشف عبد القادر عن وجود خطة جاهزة تشمل عددا من الآبار النفطية التي يتعين حفرها وربط هذه الآبار والمنشآت المطلوبة لزيادة الإنتاج من خطوط الأنابيب والمصافي، مؤكدا أن "الخطة ستعرض على الفريق التركي، بعد أن يدقق في المعلومات التي أتيحت له في زيارته الأخيرة للسودان واختيار المربعات، وسيكون هناك تناسق وتوافق على تنفيذ الخطة".


وأعلن عبد القادر عن طرح السودان على الجانب التركي الاستثمار في مجال المصافي، لاسيما مصفاة بورتسودان المتوقفة عن العمل منذ 1999، والتي تعد استثمارا ناجحا.