لماذا سربت الحكومة المصرية رغبتها برفع الأسعار؟

في ما يمثل تمهيدا لأكبر موجة غلاء تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة؛ بدأت حكومة الانقلاب في تسريب معلومات عن نيتها لرفع الدعم عن السلع البترولية وخدمات الكهرباء والغاز، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي يطالب الحكومة برفع الدعم بشكل كامل قبل عام 2019.

وطبقا لوثيقة قالت وكالة رويترز إنها مسربة من قبل الحكومة المصرية، فإن نسب رفع أسعار الطاقة والكهرباء سوف تترواح من 25 إلى 47% في موازنة العام الجديد التي يبدأ العمل بها منتصف تموز/ يوليو المقبل.

وقد بررت الحكومة خطواتها في رفع أسعار الطاقة بأن الدعم يذهب إلي سيارات السفارات والقنصليات والمدارس الخاصة ورجال الأعمال الكبار، وهو ما لا يستفيد منه المواطن البسيط، إلا أن الحكومة لم تعلن في المقابل عن الوسائل التي سوف تعوض بها مستحقي هذا الدعم من محدودي الدخل.

وبعيدا عن التسريبات المتزايدة عن ارتفاع الأسعار؛ فإن خبراء ومختصين تساءلوا عبر "عربي21 " عن الأسباب التي دفعت الحكومة لهذه التسريبات، وهل تأتي في ظل جس النبض الذي يقوم به النظام قبل اتخاذ أكثر القرارات التي يمكن أن تؤدي لصدامات مع الجماهير، أم أنها تسريبات مقصود منها تحميل الحكومة الحالية المسئولية تمهيدا للتخلص منها بعد الفشل المتكرر لها.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن النجار لـ "عربي21" أن الحكومة بدأت بعد نجاح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الأخيرة باتخاذ العديد من الخطوات لرفع الأسعار على حساب محدودي الدخل، وهو ما أكده طعن الحكومة علي الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا بضم علاوات أصحاب المعاشات في الزيادة المقرر لهم بتموز/ يوليو المقبل.

ويضيف النجار أن الشريحة المقبلة من مطالبات صندوق النقد هي الأكبر والأشد على محدودي الدخل، لأنها تريد التخلص من الدعم بشكل كبير، إلا أن هذا يطرح تساؤلات عن المبالغ التي وفرتها الحكومة من تخفيض نسب الدعم علي الطاقة والكهرباء خلال الموازنة الحالية والتي تقدر بحوالي 45 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، وفي حال إقرار الزيادة الجديدة فإن الحكومة سوف توفر 75 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) بينما أعلنت الحكومة أنها لن تزيد دعم السلع لمحدودي الدخل إلا بنسبة 5% فقط.

اقرأ أيضا: هل تتراجع مصر عن تنفيذ باقي تعهداتها لصندوق النقد الدولي؟

ويشير النجار إلي أن المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز في الوثيقة المنسوبة للحكومة المصرية هي عبارة عن مشروع الخطة والموازنة الذي أرسلته الحكومة في تكتم شديد للبرلمان من أجل مناقشتها وإقرارها، ونظرا لطبيعة البرلمان الداعمة للسيسي؛ فإن الموافقة علي الخطة والموازنة بات مسألة وقت ولن تستطيع الحكومة التهرب منها أو نفي ما نشرته "رويترز".

اختبار رد الفعل

ويضيف مدير مركز تواصل للدراسات والبحوث الدولية أحمد العليوي لـ "عربي21" أن الحكومات المصرية لم تعتد على التمهيد لرفع الأسعار، وإنما تقوم بزيادتها بشكل مفاجئ وخاصة أسعار الوقود، وبالتالي فإن التمهيد الذي يحدث هذه الأيام والذي من المتوقع أن يستمر للأسابيع المقبلة له العديد من الأهداف التي يريد النظام الوصول إليها قبل اتخاذ القرار برفع الأسعار.

ويوضح العليوي أن من هذه الأهداف قياس رد فعل المعارضة التي بدأت تتشكل قبل انتخابات الرئاسة الماضية ودعت لمقاطعتها ثم خفت صوتها بعد حملة الاعتقالات التي طالت رموزا بارزة، مثل رئيس حزب مصر القوية ونائبه، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وما حدث من تهديدات لباقي قيادات المعارضة.

ويشير العليوي أن السيسي يسير في اتجاه حكم الفرد بمختلف أشكاله، وبالتالي فهو لن يسمح لأحد بمعارضته، ولذلك فإن حملات اعتقال الصحفيين وتأديب الصحف، التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية تأتي في هذا السياق، وهي رسالة للجميع بأنه لن يكون هناك صوت مخالف أو معارض إلا بإرادة النظام وحسب توجهاته.

ويلفت مدير مركز تواصل للدراسات إلى أن فلسفة حكم السيسي هي الاستحواذ على أموال المصريين، ولأن عموم الشعب ليسوا ضمن الفئات التي يخافها السيسي في ظل القبضة الأمنية المتزايدة، مقابل الكثير من الامتيازات التي منحها للجيش والشرطة باعتبارهما حائط الصد ضد أية تحركات شعبية ضده؛ فلا يعنيه غضب الشارع المصري في حالة ارتفعت الأسعار، لأنه سبق وأن نفذها قبل عام عندما حرر سعر الجنيه وقام بإلغاء نسبة من الدعم على المحروقات والكهرباء.

ويضيف العليوي أن الحديث عن ثورة جياع يمكن أن تشهدها مصر أمر وارد ولكن بنسبة ضعيفة في ظل غياب الحركات أو التجمعات المحركة للشعب، بعد أن استطاع السيسي معاقبة كل من شارك في تحريك ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.