سياسة عربية

هيئة بريطانية: فرض عقوبات جماعية على قطاع غزة جريمة حرب

دعت المنظمة إلى "تجنيب السكان الآثار المترتبة على الانقسام السياسي"- وفا

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة من قبل رئيس السلطة محمود عباس، في ضوء تصريحات الأخير "الهجومية على القطاع، والتي استخدم فيها لهجة حادة وعبارات تهديدية".


وكان عباس اتهم خلال اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله الاثنين الماضي، بشكل مباشر حركة حماس بالوقوف خلف محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، أثناء زيارته لقطاع غزة، مؤكدا أن الحادثة لن تمر مرور الكرام، وسيتخذ بعض التدابير العقابية كرد فعل على الحادث.


وأوضحت المنظمة العربية أنه حتى الآن لم يتم الإفصاح عن نوعية تلك القرارات العقابية الجديدة بحق القطاع، إلا أن بعض القيادات في حركة فتح صرحت في عدة لقاءات صحفية بأنه قد يتم خفض رواتب الموظفين، وقطع جميع مخصصات الوزارات في قطاع غزة، وتجفيف جميع القنوات التي يتم إرسال الأموال عبرها من وزارة المالية إلى القطاع في جميع المجالات.


وأضافت المنظمة في بيان لها، الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "قطاع غزة بالفعل يعاني من عقوبات سابقة كان الرئيس محمود عباس فرضها ضده منذ نيسان/ أبريل الماضي، حيث تم قطع رواتب بعض موظفي القطاع لأشهر متتالية، وتقليص ما لا يقل عن 30 بالمئة من قيمة رواتب موظفي السلطة في غزة، وإحالة آلاف منهم للتقاعد المبكر".

 

اقرأ أيضا: عباس يطالب حماس بتسليم كل شيء بغزة للحكومة وأوله الأمن


ونوهت إلى أنه تم تخفيض كمية الأدوية مع التضييق المتعمد على التحويلات الطبية خارج قطاع غزة، مضيفة: "أدت تلك العقوبات في حالات كثيرة إلى وفاة مرضى بينهم أطفال، هذا بالإضافة إلى التأثيرات الخطيرة لانقطاع الكهرباء التي بلغت عدد ساعات قطعها إلى 16 ساعة يوميا".


وأشارت المنظمة إلى أن البعض يعتبر السكان في قطاع غزة "صيدا سهلا بسبب الظروف السياسية المحيطة والحصار الإسرائيلي الممتد منذ 12 سنة مع غياب الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب، فيستسهلون فرض مزيد من العقوبات لزيادة معاناة الناس التي أصبحت وفق تقارير دولية لا تطاق".


ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى "تجنيب السكان الآثار المترتبة على الانقسام السياسي، فالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظران فرض عقوبات جماعية على السكان أيا كان السبب".


وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن "طريق حل الخلافات السياسية هو الحوار بين كافة الفرقاء وليس فرض عقوبات لزيادة معاناة الناس التي تتفاقم بفعل الحصار، وإغلاق المعابر، ومنع الناس من حرية التنقل".