ألمانيا: مخاوف من اعتبار انتقاد إسرائيل معاديا للسامية

"معاداة السامية" مصطلح تردد كثيرا في الآونة الأخيرة في ألمانيا، لاسيما بعد حرق العلم الإسرائيلي في تظاهرة خرجت احتجاجا على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

 فقد اتخذت ألمانيا عدة إجراءات كان من بينها موافقة البرلمان الألماني على تعيين مندوب لشؤون معاداة السامية، وذلك بعد تقديم طلب بعنوان"مكافحة معاداة السامية بحزم" من قبل أربع كتل نيابية: الاتحاد المسيحي المحافظ والاشتراكيون الديمقراطيون والليبراليون والخضر.

 كما ينوي التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تقديم مسودة اقتراح للكتلة البرلمانية للتحالف لطرد الأجانب المعادين للسامية، من المتوقع طرحها في البرلمان الألماني 27 كانون الثاني/ يناير الحالي، بالتزامن مع إحياء ذكرى محرقة "هولوكوست".

 هذه الخطوات الألمانية المتسارعة عززت بعض المخاوف لدى الجالية في ألمانيا، حيث يتخوف كثيرون من أن يتم استغلال قوانين معاداة السامية التي أتت بضغط من اللوبي اليهودي في البلاد،  لتقليم أظافر منتقدي سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 بدوره قال المحلل السياسي زاهي علاوي، "إن الأمر يحمل دلالات كثيرة أهمها تغلل اللوبي اليهودي في هذا البلد، والسيطرة على الكثير من المؤسسات الألمانية، ومحاولة استغلال أي عمل منتقد لإسرائيل، وربطه بمعاداة السامية، وهنا تكمن الخطورة، ولكن إذا كان الأمر مجرد متابعة فلا ضير في ذلك".

وحول تأثير هذا القرار على  الفلسطينيين قال علاوي لـ"عربي21"،  إنه  لن  يكون  هناك  أي  تبعات  سلبية  ضد الجالية عندما تقوم بأي نشاط يعترض على  السياسات الإسرائيلية ضد الاحتلال والاستيطان والاعتقالات والهدم فهذا شيء طبيعي، ولكن قد يكون هناك تبعات على بعض الأعمال الفردية، التي يمكن استغلالها وتضخيمها، كما حدث في تظاهرة برلين مؤخرا  عندما حُرق العلم الإسرائيلي.

ولفت  إلى أنه  يجب التفريق بين  المسموح  به والمحظور في  ألمانيا، فمعاداة إسرائيل كدولة مثلا  ممنوع بحسب الدستور، أما انتقاد سياساتها المختلفة بحق الفلسطينيين فهو أمر طبيعي.

 من جانبه اعتبر  أحمد  محيسن  عضو  الأمانة  العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بأن القرار يأتي  ضمن جملة من التعهدات الملزمة بها  ألمانيا للتكفير عن  ذنبها من معاداتها التاريخية للسامية، كما يهدف إلى فرملة فضح سياسات دولة الاحتلال بقوانين وشرعنة ذلك.

 وأوضح لـ"عربي21" بأن هناك ما يكفي ويزيد من قوانين في ألمانيا بما يتعلق بموضوع معاداة السامية، وما تقدمه ألمانيا سنويا لدولة الاحتلال تكفيرا عن الذنب من دعم مادي كبير جدا، وفي تزايد مستمر، وهو غير قابل لتحديده بمدة زمنية ينتهي عندها، لهو خير دليل على أنها قدمت وما تزال، ما تم إلزامها بها من هذه الناحية".

وأضاف: "بأن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل هناك أمور أخرى كثيرة منها متحف الهولوكوست ومعسكر الاعتقال "أوسشفيتس" والمناهج التعليمية، والدعم الإعلامي والسياسي والعسكري، وكل ذلك يأتي معززا بقوانين معاداة السامية".

وأعرب محيسن عن مخاوفه إن تم إسقاط قانون معاداة السامية على انتقاد دولة الاحتلال وسياساتها،"الأمر الذي يعد خطوة من شأنها إشهار سيف أمام الساسة والأحزاب وجمعيات حقوق الإنسان، بل وأي هيئات أو أشخاص ليفكروا ألف مرة للتعرض لدولة الاحتلال في أي نقد".

أما عضو مجلس الشورى الممثل للمسلمين في مدينة هامبورغ دانيال عابدين فكان له رأي آخر حيث رحب بالقرار، معتبرا أنه سيصب في صالح المسلمين.

وقال في حديث لـ"عربي21": "في ولاية هامبورغ يقوم المجلس الأعلى للمسلمين منذ عامين بعمل برامج لمحو معاداة السامية، لأنه بنظرنا معاداة السامية والإسلام فوبيا وجهتان لعملة واحدة".

وحول مخاوف البعض من أن يشمل القرار منتقدي سياسات إسرائيل، فقد أعرب عابدين عن تفهمه لهم وتحديدا من الفلسطينيين، "ولكن هذه المخاوف في غير محلها، بدليل أننا شهدنا في الفترة الأخيرة تظاهرات كبيرة ضد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والمعروف بأن هذه التظاهرات كانت ضد سياسات إسرائيل، ولم تكن معادية للسامية" يقول عابدين.

 وأكد عابدين بأن غالبية المسلمين ليس لهم أي مشكلة مع اليهود، بل إن مشكلتهم هي مع سياسات إسرائيل.

 ولفت إلى أنه "حتى عندما ننتقد سياسات إسرائيل، علينا عدم خلط الأوراق والتصرف بعشوائية ونتكلم كلاما غير لائق؛ لأن هذا غير مناسب لنا".

في المقابل طالب عابدين بتعيين مندوب لمكافحة الإسلام فوبيا ومعاداة المسلمين في البرلمان بموازاة معاداة السامية.