حقوق وحريات

أول تقرير حقوقي قطري يرصد آثار "الحصار الخليجي" (فيديو )

الحصار يهدد مستقبل ومصالح أكثر من 11 ألفا من مواطني الدول الثلاث المقيمين بقطر- أ ف ب
دعا رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، المجتمع الدولي للتحرك لرفع الحصار والعقوبات الجماعية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر.

وطالب خلال مؤتمر صحفي في جنيف، دولة قطر بالتحرك الفوري دوليا لرفع الحصار باللجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، مؤكدا أن هناك آليات دولية ولجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن ومحاكم دولية هي من توجه التهم بالإرهاب، وأن توجيه التهم بالإرهاب لا يكون على هوى أي دولة وإنما هناك آليات ومحاكم دولية هي من تحدد ذلك.

كما دعا المري، السعودية والإمارات والبحرين لمراجعة قراراتها ورفع الحصار عن قطر، مؤكدا أن الفصل بين الأسر في قطر والدول الخليجية يعد بمثابة جدار برلين، وأن آثار الحصار لم تقع على مواطني دولة قطر فقط، وإنما طالت مواطني الدول الأخرى.

وقال: "نأسف لخطاب الكراهية الذي روجته العديد من وسائل الإعلام والكتاب ضد دولة قطر، وما قامت به الدول الثلاث ضد قطر هو حصار وهو ما أكدته الصحف السعودية التابعة للدولة". 

وطالب المري، اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة تداعيات الحصار، وإعداد تقارير وبيانات توثق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعدادا هائلة، خاصة في ما يتعلق بتشريد العائلات.


 واستعرض المري التقرير الأول للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار على دولة قطر، وصل "عربي21" نسخة منه، مشيرا إلى أن أبرز هذه الانتهاكات تمثلت في قطع شمل الأسر، وتوقف المئات عن متابعة التعليم، وتوقف آلاف عن العمل، إلى جانب انتهاك حرية الرأي والتعبير، والحرمان من التنقل والإقامة، والحرمان من الملكية وتقييد ممارسة الشعائر الدينية. 

وذكر التقرير أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان سجلت نحو 155 استمارة تتعلق بحالات قطع شمل الأسر، مع القناعة بأن العدد أكبر بكثير، وعشرات الاستمارات لطلبة المدارس والجامعات، وعشرات العاملين.

وأوضح أن اللجنة الوطنية تلقت 1064 شكوى من مواطني قطر والدول الثلاث من المتضررين جراء الحصار، لافتا إلى أن الحصار يهدد مستقبل ومصالح أكثر من 11 ألفا من مواطني الدول الثلاث المقيمين بقطر.

وخلص التقرير إلى أن الدول الثلاث عبر قرارتها انتهكت عدة قواعد وقوانين رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي مجال انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، بيّن المري أن الدول الثلاث أصدرت قرارات تحدد عقوبات مشددة ضد من يتعاطف مع قطر أو لديه اعتراضات ضد ما صدر من إجراءات ضد قطر، وتتمثل العقوبات بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم.

وقال المري أن الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة "يراد منها عرقلة المساعدات الإنسانية الخارجية التي تقدمها قطر من خلال تشويه سمعة منظماتها الخيرية وعرقلة عملها ومحاولة التشويش عليها".

وتابع: "الاتهامات التي وجهتها السعودية والإمارات والبحرين لبلاده لم تجد الصدى الدولي لأنها لم تصدر عن المؤسسات الدولية المختصة بالأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن قطر هي الدولة "الوحيدة" في مجلس التعاون الخليجي التي أنشأت "هيئة لتنظيم الأعمال الخيرية تختص بالإشراف والرقابة على العمل الخيري والإنساني،" وأسستها منذ "عشرات السنين".

واعتبر أن الهيئة تمثل نموذجا إقليميا في مجال الرقابة والإشراف، مستشهدا بتقارير دولية قال إنها صادرة عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، مضيفا: "بفضل هذه الجهود لم يتم تصنيف أية منظمة إنسانية قطرية على قائمة الإرهاب الدولي الصادرة عن الأمم المتحدة بل يتمتع بعضها بالصفة الاستشارية بالمنظمة الدولية".

لقراءة التقرير كاملا اضغط على الرابط التالي: