كشف مسؤول فلسطيني مقرب من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود
عباس، أن الأخير "يفكر بالإعلان قريبا عن قطاع
غزة كإقليم متمرد"، وذلك في حديث له مع صحيفة "
إسرائيل اليوم".
وأكد المسؤول، أن الخطوة تأتي في إطار الإنقسام الفلسطيني وأنها "تستهدف في أساسها ممارسة الضغط على
حماس لنقل صلاحيات الحكم في القطاع إلى الحكومة الفلسطينية برام الله".
ونوهت الصحيفة، إلى أن نتائج القرار الذي يفكر باتخاذه عباس، سيكون "الإعلان الفوري عن حالة طوارئ في القطاع، وسيوقع عباس بالتوازي على مراسيم طوارئ تخرج عن القانون حركات ومنظمات مختلفة ستعرف كمتمردة".
اقرأ أيضا: جنرال: هناك تطابق مصالح بين إسرائيل والسلطة ضد حماس
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في "مثل هذه الحالة؛ ستعرف حماس كمنظمة غير قانونية وستجمد كل أملاكها ومؤسساتها، إضافة للأموال والصناديق في البنوك وسيصدر بحق قادتها ونشطائها أوامر اعتقال، وستوقف تحويل الأموال، بما في ذلك رواتب موظفي القطاع العام، وستطلب من الأمم المتحدة، والجامعة العربية والمنظمات الدولية الكف عن منح أي مساعدة دولية للقطاع".
ويتطلب إعلان قطاع غزة "إقليما متمردا"، الإعلان عن المجلس التشريعي أنه "غير قانوني.. وفي هذا الإطار تلغى حصانة كل أعضاء المجلس، وتحل الحكومة وتقام حكومة انتقالية لفترة الطوارئ"، وفق الصحيفة.
وزعم المسؤول الفلسطيني، أن "مثل هذه الخطوة ستكون لها آثار سياسية بعيدة المدى تتجاوز النزاع الفلسطيني الداخلي وعلى رأسها ممارسة مفاعيل ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأردن ودول أخرى، لتحريك خطوة سياسية في مسألة النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".
رصاصة البدء
وعلى حد قول المسؤول الذي لم تذكر اسمه الصحيفة العبرية، فقد "اطلعت محافل أمنية وسياسية إسرائيلية مؤخرا على نوايا عباس، ولكنها نقلت له رسالة تفيد بأن إسرائيل لا تؤيد حاليا هذه الخطوة، وذلك طالما لم تستنفد حتى النهاية خطوات تقوم بها محافل إقليمية ودولية لحل أزمة غزة".
اقرأ أيضا: إسرائيل تستجيب لعباس وتقلص توريد الكهرباء لغزة
وعلى حد قول المسؤول في مكتب عباس، فإن "من غير الواضح كيف ستتم عمليا هذه الخطوة غير المسبوقة، وإذا كانت ممكنة بالفعل من ناحية الدستور الفلسطيني والقانون الدولي.
ويأتي الكشف عن دراسة هذه الخطوة من قبل رئيس السلطة، عقب العديد من الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس ضد قطاع غزة وحركة حماس، ومنها: الامتناع عن دفع بدلات الكهرباء ما تسبب بأزمة كبيرة، وتقليص رواتب موظفي السلطة بغزة، وعدم صرف رواتب مئات الأسرى المحررين وعائلات الشهداء الفلسطينيين.
اقرأ أيضا: تقرير حقوقي: قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية وصحية
ورأت الصحيفة، أن الإجراءات سابقة الذكر هي بمثابة "رصاصة البدء نحو إمكانية الإعلان أن قطاع غزة إقليم متمرد"، حيث كشف المسؤول الفلسطيني، عن "تشكيل فريق من رجال القانون ووزارة العدل في رام الله بهدف فحص كيفية تطبيق الخطة من ناحية قانونية، سواء على المستوى الدستوري الفلسطيني الداخلي أم من حيث القانون الدولي".