التأشيرة المسبقة تشعل التوتر مجددا بين مصر والسودان

نشب توتر جديد في العلاقات بين مصر والسودان، على إثر إقدام الأخيرة، الجمعة، على فرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 عاما، حتى سن 49 عاما، بجانب تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيها سودانيا، فيما يصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، إلى الخرطوم، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وفي تطبيق عاجل للقرار السوداني، وهو الأول من نوعه منذ انفصال السودان عن مصر عام 1956، احتجزت السلطات السودانية ركاب رحلة مصر للطيران رقم 853، القادمة من القاهرة إلى الخرطوم، الجمعة، وطالبتهم بسداد 50 دولارا، أو 500 جنيه للدخول، فيما طالب مدير مكتب شركة "مصر للطيران" في الخرطوم بمهلة لتطبيق القرار، وعندها سمحت السلطات السودانية بدخول ركاب الطائرة، وعددهم 122 راكبا، إلى السودان، وفق تقارير إعلامية.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "المصري اليوم"، السبت، عن مصادر بمطار القاهرة، قولها إن القرار السوداني جاء بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، لأن الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة اشترطت على مواطنيها الحصول على موافقة أمنية لمن هم دون سن 45 عاما قبل السفر إلى السودان، فيما يتم السماح للمواطنين السودانيين فوق سن 45 سنة بالدخول بدون تأشيرة.

ورأى الخبير بالشأن السوداني، رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام، هاني رسلان، أن الخرطوم تنتهج سياسة المعاملة بالمثل، مشيرا، في تصريحات صحفية، إلى أن الخرطوم أرادت أن ترد على مصر في محاولة منها للظهور، ولفت الانتباه، على خلفية الأزمات التي حدثت بينهما مؤخرا، وفق وصفه.

وأضاف أن هذا القرار لا يؤثر على مصر، لأن السودان لا يستقبل سوى الإخوان المسلمين والعمالة، مشيرا إلى أن القاهرة لن تهتم به، لأنها تعي جيدا أنها سياسة عمر حسن البشير تجاه النظام المصري الحالي، على حد قوله.

ومن جهتهم، أعرب أعضاء في "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" عن غضبهم من القرار، وطالبوا الحكومة السودانية بالتراجع عنه.

وأبدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية في المجلس، النائبة منى منير، دهشتها من القرار، مؤكدة أنه "غريب"، ولا يراعي العلاقات التاريخية بين البلدين، على حد وصفها.

وطالبت، في تصريحات صحفية، النظام السوداني، بالتراجع عن هذا القرار، وبالنظر إلى ما بين البلدين من مواقف وعلاقات خلال تاريخهما.

من جهته، طالب عضو اللجنة، النائب محمود يحيى، "النظام السوداني بالعدول عن قراره، وعدم الانصياع للأجندة القطرية"، على حد زعمه، مؤكدا أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني تاريخية، وأكبر من هذه الأمور، حسبما قال.

أما عضو اللجنة، النائب حاتم باشات، فقال إن السودان يطبق نظرية "المعاملة بالمثل" في تعاملها مع مصر، فيما يخص تأشيرة الدخول، متسائلا: "لكن لماذا في مثل هذا التوقيت؟".

ونشب توتر في العلاقات بين البلدين في منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، على إثر حدوث تلاسن إعلامي بين مسؤولي وإعلاميي البلدين، واشتعال التوتر مجددا بسبب النزاع على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي.

وأصدر كل من وزيري الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره السوداني، إبراهيم غندور، وقتها بيانا اتفقا فيه على وقف هذا الاستقطاب "الإعلامي"، ورفضهما الكامل للاتهامات المتبادلة وغير المقبولة لأي من الدولتين.

واتفقا أيضا على عقد جولة التشاور السياسي المقبلة بالخرطوم على مستوى وزيري الخارجية خلال النصف الأول من شهر نيسان/أبريل 2017، وهي الجولة التي تبدأ غدا، الأحد.