مظاهرات بمناطق كردية بسوريا ضد ممارسات الاتحاد الديمقراطي

شهدت مناطق في "الإدارة الذاتية" الكردية، في شمال شرق سوريا، السبت، مظاهرات منددة بالاعتقالات التي تمارسها القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، حيث طالب المحتجون بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف الإخفاء القسري للمعارضين الأكراد، وسط انتشار أمني مكثف من قبل القوات الأمنية (الأسايش) التابعة للحزب.

وجاءت الاحتجاجات بعد دعوة الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي؛ مناصريها للخروج في كافة المناطق الكردية بمظاهرات ضد ممارسات الحزب، بالتزامن مع الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال عضو "تنسيقية التآخي الكردية"، شيرو علو: "المظاهرات التي خرجت في كافة المناطق الكردية في سوريا، جاءت تلبية لدعوة المجلس الوطني الكردي قبل عدة أيام؛ لأنصاره والمدنيين، من أجل التظاهر في يوم العالمي لحقوق الإنسان، للتنديد بممارسات وانتهاكات الإدارة الذاتية تجاه أبناء المناطق الكردية، بالإضافة إلى الاعتقالات التي تطال النشطاء السياسيين والمدنيين".

وأضاف علو في حديث خاص لـ"عربي21"؛ أن المظاهرات شملت مختلف المناطق الكردية في سوريا بينها الحسكة، وعامودا، والقامشلي، ودرباسية، وديريك (المالكية)، وجل آغا (جواديه)، وكركي لكي (معبدة)، وسري كانيه (راس العين)، بينما لم تستجب مدينتا عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وعفرين بريف حلب الشمالي للمشاركة في الاحتجاجات، وفق قوله.

وأكد علو أن المظاهرات ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ستتواصل حتى تحقيق المطالب الشعبية للمتظاهرين، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمدنيين، ووقف عمليات التجنيد الإجباري التي تطال الشبان في كافة المدن التي يسيطر عليها حزب الاتحاد، "وتسببت على مدار السنوات الماضية في هجرة غالبية الشبان، في ظل الاستمرار في ضرب المطالب الشعبية عرض الحائط، وتجاهل رغبة الرأي الشعبي الكاسح الرافض لهذه السياسيات"، وفق قوله.

وأشار علو إلى أنه "لم تسجل أي حالات اعتداء أو تدخل من قبل مناصري الإدارة الذاتية أو حزب الاتحاد الديمقراطي، كما حدث في المظاهرات السابقة، رغم الانتشار الأمني المكثف لقوات الأسايش والأمن الداخلي في أماكن التظاهرات، بعد التحذيرات التي أطلقتها هيئة الداخلية بعدم المشاركة بأي تظاهرة غير مرخصة قانونياً".

من جهتها، أكدت جيان حسين، وهي إحدى المشاركات في المظاهرات، أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت لمطالبة الحزب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الكرد في سجونه، "بالإضافة إلى الرد على حالة التضييق على الأحزاب السياسية واعتقال النشطاء، وفرض الأتاوات وإصدار قوانين تشكل خرقا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".

وأضافت: "الشعب الكردي تعرض لاضطهاد مضاعف على أيدي الأنظمة الاستبدادية في مناطق كردستان، ومنها النظام البعثي وحليفه حزب الاتحاد الديمقراطي، اللذان عملا على إطفاء روح الثورة في المناطق الكردية"، وحذرت من أن "الأمور لن تبقى هادئة، وخاصة أن الحزب يواصل التعنت في سياسته التعسفية بهدف فرض الهيمنة على مختلف شرائح المجتمع"، كما قالت.

وقال رئيس المجلس الوطني الكردي، مصطفى برو: "حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) يسعى جاهداً إلى جر المجلس الوطني الكردي إلى حرب أهلية داخلية في كردستان سوريا، حيث يسعى دوماً الى خلق المشاكل والفتن لإشعال نار الحرب والاقتتال الداخلي، الأمر الذي لا يهمه ولا يؤثر فيه لمقتل شبابنا ورجالنا لأي سبب كان"، وفق قوله.

وبحسب برو، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي؛ "يبذل كل ما بوسعه لجر المجلس إلى الاقتتال والحرب الداخلية التي ستؤدي لإجبارهم في يوم ما على ذلك"، لكنه قال إنه يأمل في أن لا تصل الأمور إلى ذلك الحد، وأن "لا تتحقق أمنيتهم هذه".

ويُتهم "حزب الاتحاد الديمقراطي" بالتحالف مع النظام السوري، وهو يفرض النفوذ السياسي على الساحة الكردية السورية، حيث يملك قوة عسكرية مكنته من فرض السيطرة على أغلب المناطق التي يشكل فيها الكرد أغلبية في سوريا، بمساعدة من النظام السوري والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.